الردع والصرامة ضد من يشجع على عدم احترام تدابير الوقاية

هناك من له مصلحة في بقاء الوضع الوبائي في الجزائر
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على وجود فئة غير واعية في المجتمع لها مسؤولية في بقاء الوضع الوبائي في الجزائر على ما هو عليه، وهي مسؤولة عن تطوره في الأيام الأخيرة، مضيفاً بأن هذه الفئة تتحمل المسؤولية المباشرة في وفاة مواطنين جزائريين، قائلا: «هناك بعض الأشخاص يريدون إيصال البلاد إلى الفوضى من خلال تشجيع الشباب للخروج بدون كمامات ودون وقاية تنفيذاً لأجندات أناس من خارج الوطن».
أكد جراد خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تندوف، أمس، أن الدولة تعتزم انتهاج الردع والصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية ضد كل من يشجع على عدم احترام التدابير المقررة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) و الحد من انتشاره، لأن هناك أشخاص لديهم أغراض وخلفيات يشجعون الشباب على الخروج بدون قناع وبدون وقاية وهم أساسا لا يعيشون معنا في الجزائر»، مضيفا أنه يبقى وعي المواطن حجر الزاوية في كافة الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا، فبقدر ما هناك فئة من المواطنين تتميز بروح المسؤولية للوقاية من كورونا، هناك فئة أخرى غير واعية بحجم المسؤولية في بقاء وتطور هذه الجائحة خاصة خلال الأسابيع الأخيرة».
وأكد جراد» أن جائحة (كوفيد- 19) كانت في الحقيقة تجربة إنسانية على مستوى العالم والجزائر بصفة خاصة وأنها يجب أن تكون درساً قوياً لكل أفراد المجتمع، قائلا إن هناك من قام بواجبه منذ البداية ورفع التحدي أمام هذا العدو الذي لا نعرف عنه شيئا، موضحاً بأن الجزائر كانت من الأوائل الذين أخذوا التدابير اللازمة لبناء نسق حكامة أدّت إلى حصر هذا الوباء وبناء منهجية لمحاربته، مشيداً في الوقت ذاته بالأسرة الصحية والأمنية وكل فعاليات المجتمع المدني التي شاركت كلها في محاربة هذا الوباء وهو أمر يثبت بأن هناك لُحمة وجبهة وطنية حقيقية ضد هذا الوباء وضد من يشككون في وحدة هذا الشعب، مؤكدا أن الدولة ماضية في تطبيق قوانينها بكل صرامة ضد من لا يحترم شروط حماية المواطنين.
مشاريع واعدة على أرض الواقع
استهل جراد زيارته لولاية تندوف بالوقوف على مشروع إنجاز وتجهيز المركز الثقافي والديني (المسجد القطب) ببلدية تندوف، الذي انطلقت به الأشغال مطلع 2017 بنسبة إنجاز بلغت 100c/o بغلاف مالي إجمالي بلغ 495 مليون دينار.
وعاين، مرفوقاً بوزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، التربية الوطنية، الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران والمدينة، مشروع إنجاز مخازن التبريد بطاقة استيعاب تصل إلى 5000 متر مكعب بغلاف مالي قدره 634 مليون دينار، هذا المشروع الحيوي من شأنه توفير 25 منصب شغل مباشر والمساهمة في استراتيجية الدولة الموجهة لمنظومة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وضبط المنتوجات الفلاحية والأسعار وكذا تشجيع الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين على توسيع إنتاجهم والرفع من قدرات الولاية من التخزين.
كما حظي قطاع التربية باهتمام بمعاينة مشروع إنجاز ثانوية جديدة تتسع ل 800 مقعد بيداغوجي بغلاف مالي قدره 359 مليون دينار وهو من المشاريع الواعدة التي ستدخل حيز الاستغلال قريباً بالاضافة إلى 19 مشروعا في قطاع التربية سيسلم في الدخول المدرسي المقبل، وأكد جرّاد على دور المدرسة في المحافظة على الهوية الوطنية وضرورة الولوج إلى عالم الرقمنة في المؤسسات التربوية، مبرزاً أهمية قطاع التربية باعتباره قطاعاً «حيوياً».
مناطق الظل من أولى الأولويات
وأكد الوزير الأول على ضرورة الوعي بأن مناطق الظل فيها مواطنون يعيشون حياة صعبة جراء انعدام الطرق، المدارس، وسائل النقل، ومن واجبنا كما أوصى رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليمات واضحة في هذا المجال بأن نتكفل بهذه المناطق، ونحن كسلطات يجب أن نضع مناطق الظل ضمن أولوية الأولويات مع ضرورة استغلال الفرص للتواصل مع مواطنيها والاستماع لانشغالاتهم وإيجاد حلول لها والتكفل بها من أجل تحويل هذه المناطق إلى مناطق نور، مؤكدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي والعمراني في إنجاز المجمعات السكنية بالمنطقة.
وخلال زيارته لمشروع إنجاز القطب الحضري 1.402 مسكن، استمع جراد لعرض برنامج السكن الخاص بالولاية وأعطى تعليمات صارمة للمسؤولين على القطاع لاستشارة علماء الاجتماع وحتى علماء النفس قبل إنجاز المجمعات السكنية من أجل دراسة الجانب النفسي والسوسيولوجي الذي يتماشى مع متطلبات المواطنين في المنطقة، مشددا على ضرورة القيام بدراسات أولية واستعمال مواد البناء المحلية.

عزم على دعم الصناعة التحويلية
وأكد الوزير الأول عزم الدولة على تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة التحويلية، أن «الدولة عازمة على تشجيع وترقية الإستثمار ودعم الصناعة التحويلية»، وقال في هذا الشأن : «سنعمل من أجل مرافقة هذا المجمع الذي سيساهم في دعم استراتيجية الدولة لضبط المنتجات الفلاحية وتشجيع الفلاحين والرفع من قدرات التخزين»، مضيفا أن السلطات عازمة على العمل ل»إحياء المنطقة لتكون زراعية لأن خيرات الصحراء كثيرة جدا».
استلام مشروع ضخ مياه الشرب في أقرب الآجال
وشدد الوزير الأول على ضرورة استكمال مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب واستلامه في أقرب الآجال، مؤكدا لدى تفقده مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب بحيي «الوئام» و»الوفاق» في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية الحدودية أنه «يتعين الإسراع في الأشغال لاستكمال ما تبقى من هذا المشروع واستلامه في أقرب الآجال».

استغلال الطاقة الشمسية لدفع الاستثمار الفلاحي
ودعا إلى استغلال الطاقة الشمسية لدفع الاستثمار الفلاحي ولاسيما الفلاحة الصحراوية التي اعتبرها «مشروعا وطنيا»، وخلال توقفه عند مستثمرة فلاحية خاصة بغرس أشجار الارغان، أين استمع إلى عرض حول برنامج تعزيز تزويد المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، في إطار تنمية الزراعة الصحراوية، ودعا مسؤولي القطاع إلى ربط كل المشاريع الفلاحية بالكهرباء، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير الخاصة بتوصيل المناطق الصناعية والمستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية.
ودعا جراد إلى إدراج الجامعات والمخابر في برنامج تطوير الزراعة الصحراوية واستعمال الطاقات المتجددة، ورفع البيروقراطية وتشجيع المستثمرين في المؤسسات الصناعية والفلاحية، موضحا أن الدولة ستوفر كل الإمكانيات للفلاحين «بشرط أن يلتزموا معها بعقد أخلاقي».
وكشف عن استعداد الدولة لإرسال مهندسين فلاحيين للميدان قصد دراسة انشغالات الفلاحين.
وحسب المسؤولين المحليين، فإن الولاية، التي تنتج الخضروات والتمور والزيتون، تملك مساحة صالحة للزراعة تقدر ب158.422 هكتار.
وخلال زيارته لمنصة لوجستية للتبريد، تقع في حي تندوف لطفي، سعتها 5000 م3، أكد الوزير الأول على أهمية هذه المنشأة بالنسبة لمنطقة مثل تندوف وعلى دورها في دعم الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية،وطلب من والي الولاية الإسراع في وتيرة الأشغال من أجل استلام المشروع قبل نهاية السنة.
توزيع أكثر من 1.400 مسكن اجتماعي
وأشرف جراد، في ختام زيارة العمل والتفقد على مراسم تسليم مفاتيح 1.402 مسكن اجتماعي لفائدة سكان الولاية بحضور عدد من أعضاء الطاقم التنفيذي وممثلي السلطات المحلية. وتتوزع هذه السكنات على حيين، الأول ويحمل اسم «الوفاق» والثاني «الوئام» وهي مجهزة بكل المرافق الضرورية والتهيئة الخارجية . كما أشرف جراد على إطلاق مشروع 257 تجزئة مخصصة للبناء وتوزيع 753 إعانة في إطار البناء الريفي.