ضمن خطة عمل بين وزارتي التجارة والتحول الطاقوي

تسهيلات جديدة لاستيراد التجهيزات الأقل استهلاكا للطاقة

أعلن كل من وزيري التجارة، كمال رزيق، و التحول الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، عن وضع قواعد جديدة من أجل تشجيع استيراد التجهيزات الأقل استهلاكا للطاقة. وأوضح الوزيران، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب اجتماع عمل جمعهما حول هذا الموضوع، أن قطاعيهما يعملان من أجل بناء هذه القواعد سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو الإنتاج. وكشف شيتور عن دراسة شاملة تجري حاليا حول استيراد التجهيزات المقتصدة للطاقة، من تجهيزات كهرومنزلية وسيارات وغيرها، مما يسمح للبلاد بتقليص ما قيمته 2 مليار دولار من الطاقة المستوردة من الخارج خلال السنوات المقبلة . وسيتم في غضون السنوات المقبلة بحث إمكانية منع استيراد الأجهزة غير المقتصدة للطاقة إلى جانب اتباع منهجية لتكييف هذا النمط مع إمكانيات البلاد في مجال الطاقة حتى آفاق 2030 ، حسب الوزير. وكشف عن تخصيص عدة اجتماعات لاحقة لدراسة هذا المشروع مع القطاعات المعنية. من جهته، ذكر رزيق بأن مراقبة المنتجات سواء المحلية أو المستوردة تعد وظيفة أساسية لقطاع التجارة مع باقي القطاعات الأخرى، مضيفا أنه يجري بحث أرضية توافقية تقوم من خلالها وزارة التجارة بتحيين وإعادة النظر في قوانينها ذات العلاقة بالمنتجات المستوردة ومعايير الانتاج ونشاط المخابر، بما يسمح باستيراد منتجات تتطابق مع معايير الجودة. وبحسب الوزير، سيتم الاعتماد على 45 مخبرا لمراقبة المنتجات والتأكد من نوعيتها، في انتظار الانتهاء من إعداد خارطة المخابر الوطنية التي تشمل جميع المخابر في القطاعات الوزارية إلى جانب المخابر المرخصة من طرف وزارة التجارة. وتابع رزيق قائلا: لدينا أكثر من 30 مخبرا يشتغل عبر القطر الوطني واستلمنا 13 مخبرا سيتم تجهيزها بعدما تحصلنا على اعتماداتها المالية والموارد البشرية التي تؤطرها، نعمل على إعادة تنظيم هذا المجال لتمارس المخابر الرقابة بفعالية، نحن في نهاية الأشغال وبمجرد أن ينتهي المشروع سيقدم للحكومة ووسائل الإعلام . كما كشف الوزير عن اعتماد المخابر المتنقلة التي أمر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من طرف الوزارة الأولى والبالغ عددها 10 مخبرا، سيتم وضعها في الموانئ وعبر الحدود خلال 2021. و في رده على سؤال يتعلق بسلامة و أمن أجهزة التدفئة والتسخين على المستهلك خلال الشتاء المقبل، أكد الوزير أنه تم التكفل بهذا الملف بالتنسيق مع الوزارة الاول. وحسب نفس المسؤول فسيكون ممنوعا على التجار بيع أجهزة التدفئة أو التسخين إذا كانت غير مصحوبة بأجهزة قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون، مبرزا أن القطاع عقد عدة اجتماعات عمل مع المستوردين والمتعاملين في المجال. وتابع : اقتناء جهاز قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون مع جهاز التدفئة أو التسخين سيكون إجباريا.