وزارة التجارة تتخذ تدابير جديدة لمراقبة التجهيزات المنزلية التي تعمل بالغاز

عدد الوفيات الناجمة عن الاختناق به وصلت مستويات مقلقة
وزارة التجارة تتخذ تدابير جديدة لمراقبة التجهيزات المنزلية التي تعمل بالغاز

أعلنت وزارة التجارة عن اتخاذها تدابير قانونية تهدف إلى تعزيز مراقبة مطابقة التجهيزات المنزلية التي تعمل بالغاز لتأمين استعمالها.

وأوضح مدير الجودة في وزارة التجارة سامي قلي خلال زيارة لوزير القطاع للمخبر الوطني للتجارب أن هذه التدابير التي ستخضع إلى معايير دولية سيتضمنها قرار وزاري مشترك سيتم التوقيع عليه من طرف العديد من الوزارات منها وزارة التجارة والصناعة والمناجم والطاقة.

وأضاف قلي أن هذه التدابير جاءت لملء الفراغ القانوني وستسمح بمراقبة جميع أجهزة التي تعمل بالغاز سواء تعلق الأمر بالطباخة أو المدفئة أو سخان الماء المستوردة أو المصنعة محليا لتجنب مخاطر الحوادث في المنازل.

وقال المسؤول "الهدف من هذا النص هو ضمان منتوجات جد آمنة على ما كان موجودا في السوق الوطني تستجيب إلى التدابير القانونية الدولية".

وحسب قلي سيتم مراقبة نوعية المنتوجات الصناعية من طرف فرع قسنطينة "الذي سيفصل في عدم المطابقة" في الأيام القادمة بفضل هذا الإجراء القانوني.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغاز مستويات مقلقة خلال السنوات الأخيرة في الجزائر. وحسب وزارة التجارة فان أول أكسيد الكربون يعد "القاتل الصامت" والسبب الرئيسي للحوادث المنزلية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية الاثنين والثلاثاء الفارطين فقط وفاة 14 شخصا جراء الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون فيما تم إسعاف وإنقاذ 41 آخرين.

ويذكر أن تحقيقا قامت به مصالح الرقابة لوزارة التجارة كشف أن معظم أجهزة التدفئة الغازية غير مطابقة للمعايير المطلوبة.

وأفاد التحقيق الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2014 وبداية 2015 بسبب ارتفاع ملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام أن من أصل عينة قدرها 158 جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محليا 155 منها كانت غير مطابقة للمعايير أي ما يقارب نسبة 98 بالمائة من الأجهزة التي شملها التحقيق.

ومن جهة أخرى سيتم استلام المخبر الوطني للتجارب الخاص بمراقبة المطابقة للمنتوجات الصناعية في مارس 2016 وسيدخل حيز الخدمة عند اقتناء التجهيزات التقنية والعلمية للتحاليل والتجارب حسب معطيات قدمت خلال الزيارة وبلغت تكلفة المشروع أكثر من 800 مليون دج.

وينتظر من هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر أن يضع حدا للمنتجات الصناعية غير المطابقة خصوصا المستوردة والتي قد تشكل خطرا على المستهلك.

وسيكون للمخبر الوطني للتجارب الواقع في المدينة الجديدة سيدي عبد الله 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية.

ويتعلق الأمر بمواد البناء والأجهزة المنزلية لاسيما الخاصة بالطهي والتدفئة ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصمامات والأجهزة المطبخية وقطع غيار السيارات والأدوات المدرسية وأدوات التغليف بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل.