أعلن كل من وزيري التجارة، كمال رزيق والتحول الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أول أمس، عن وضع قواعد جديدة من أجل تشجيع استيراد التجهيزات الأقل استهلاكا للطاقة. وأوضح الوزيران، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب اجتماع عمل جمعهما حول هذا الموضوع، أن قطاعيهما يعملان من أجل بناء هذه القواعد سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو الإنتاج، حيث كشف السيد شيتور عن "دراسة شاملة تجري حاليا حول استيراد التجهيزات المقتصدة للطاقة، من تجهيزات كهرومنزلية وسيارات وغيرها، بما يسمح للبلاد بتقليص ما قيمته 2 مليار دولار من الطاقة المستوردة من الخارج خلال السنوات المقبلة". وفي حين أسار إلى أنه سيتم في غضون السنوات المقبلة "بحث إمكانية منع استيراد الأجهزة غير المقتصدة للطاقة إلى جانب اتباع منهجية لتكييف هذا النمط مع إمكانيات البلاد في مجال الطاقة حتى آفاق 2030"، كشف شيتور عن تخصيص عدة اجتماعات لاحقة لدراسة هذا المشروع مع القطاعات المعنية. من جانبه، ذكر السيد رزيق بأن مراقبة المنتجات سواء المحلية أو المستوردة تعد وظيفة أساسية لقطاع التجارة مع باقي القطاعات الأخرى، مضيفا أنه يجري بحث أرضية توافقية تقوم من خلالها وزارة التجارة بتحيين وإعادة النظر في قوانينها ذات العلاقة بالمنتجات المستوردة ومعايير الإنتاج ونشاط المخابر بما يسمح باستيراد منتجات تتطابق مع معايير الجودة. وحسب السيد رزيق، سيتم الاعتماد على 45 مخبرا لمراقبة المنتجات والتأكد من نوعيتها في انتظار الانتهاء من إعداد خارطة المخابر الوطنية التي تشمل جميع المخابر في القطاعات الوزارية إلى جانب المخابر المرخصة. كما كشف الوزير عن اعتماد الوزارة الأولى للمخابر المتنقلة التي أمر بها رئيس الجمهورية والبالغ عددها 10 مخابر والتي سيتم وضعها في الموانئ وعبر الحدود خلال 2021. وفي رده على سؤال يتعلق بسلامة وأمن أجهزة التدفئة والتسخين على المستهلك خلال الشتاء المقبل، أكد وزير التجارة أنه تم التكفل بهذا الملف بالتنسيق مع الوزارة الأول. وحسب نفس المسؤول، سيتم منع بيع أجهزة التدفئة أو التسخين إذا كانت غير مصحوبة بأجهزة قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون، مبرزا أن القطاع عقد عدة اجتماعات عمل مع المستوردين والمتعاملين في هذا المجال، حيث تم التأكيد على أن اقتناء جهاز قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون مع جهاز التدفئة أو التسخين سيكون إجباريا".
