هذه هي الأسباب التي تحول دون الانضمام إلى «أ. أم. سي»

انعقاد الاجتماع الحادي عشر الرسمي للمفاوضات في 5 أفريل

صرح الخبير مولود هدير أنه من الأجدر بالجزائر أن تنضم لمنظمة التجارة العالمية معتبرا أن هذا الانضمام يعد مرحلة هامة في مسار اندماجها في الاقتصاد العالمي. وأكد الخبير أن اقتصاد الجزائر مرتبط بباقي العالم لذلك لا يمكنها أن تبقي خارج منظمة تطرح فيها كل التجارة العالمية للتفاوض، ويري هذا الإطار السابق في وزارة التجارة أن انضمام الجزائر في المنظمة العالمية سيؤثر بصفة ايجابية على ظروف التجارة والاستثمار للجزائر مع باقي بلدان العالم وسيجبر أصحاب القرار على التوجه بحزم نحو اقتصاد أكثر حرية، وخلص إلى أن أحسن وسيلة للدفاع عن مصالحها هي أن تكون الجزائر داخل هذه
المنظمة، وتتمثل الجهود الكبيرة التي يجب علي الجزائر أن تبذلها للانضمام للنظام التجاري العالمي في رسم سياسة اقتصادية مستقرة تمر حتما عبر توضيح الوضع التجاري الخارجي للجزائر. وقال «علينا قبل كل شيء إصلاح السياسة الوطنية للتجارة الخارجية من خلال التكفل بالانفتاح التجاري الذي تقرر في بداية التسعينيات (1990)»، وأحصى الخبير نقاط ضعف الاقتصاد الجزائري التي تحول دون الاندماج في منظمة التجارة العالمية ومنها الفوارق القائمة بين السياسة التجارية الخارجية والسياسة الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، وقال «يجب أن يكون هناك تنسيق بين هاتين السياستين لأنهما مرتبطتين» ضاربا عرض الحائط سياسة الإعانات التي تمنحها السلطات العمومية والتي تعود فوائدها على المنتجين الأجانب، بالإضافة إلى ذلك دعا الخبير إلى إقامة حماية أكبر لحقوق الملكية الثقافية والي توضيح شروط الاستثمار في مرحلة ما بعد الإنتاج في مجال المحروقات، ثم تطرق الخبير من جديد للعلاقات الجزائرية الاوروبية معتبرا أن هذا التجمع تحصل على مزايا ضخمة في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ سنة 2005، ولاحظ قائلا «كان ينبغي على الجزائر أن تخوض المفاوضات من اجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في نفس الوقت الذي خاضت فيه مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي». وستعقد الجزائر في 5 افريل القادم في جينيف اجتماعها الحادي عشر الرسمي للمفاوضات المتعددة الجوانب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، منذ تنصيبها سنة 1995 عقدت لجنة العمل المكلفة بانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية عشر اجتماعات رسمية واجتماعين غير رسميين آخرها انعقد في نهاية مارس 2012. وتوجد حيز الدراسة حوالي 20 مشروع اتفاق التزام تخص مسائل تنظيمية، وعلى الصعيد الثنائي ستتواصل المفاوضات مع 13 بلدا وقد تم إحراز تقدم ملحوظ مع أكثر من نصف هذه البلدان حسب مصادر قريبة من الملف، وقد استوفيت ست اتفاقيات مع فنزويلا وكوبا ووسويسرا والبرازيل والأوروغواي والأرجنتين.