الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية: الجزائر أبرمت خمس اتفاقيات ثنائية في إطار مسار الانضمام

الجزائر - أعلن مدير العلاقات مع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة محمد الهادي بلعريمة يوم الثلاثاء أن الجزائر أبرمت خمس اتفاقيات في إطار مسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة مضيفا أن ثلاث اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع.
وأوضح المسؤول خلال ندوة نظمها معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية أن الجزائر قامت خلال مسار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بتوقيع خمس اتفاقيات ثنائية مع كل من الأرجنتين والاورغواي والبرازيل وفنزويلا وكوبا مشيرا إلى أن ثلاث اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مع أستراليا وسويسرا ونيوزلندا. وأكد بلعريمة أن المفاوضات الثنائية تتواصل مع عدة دول أخرى من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وكندا وماليزيا وتركيا وأوكرانيا.
وتلتزم الجزائر والدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بتسيير علاقاتها التجارية البينية وفق مبادئ المنظمة العالمية للتجارة التي تقوم على أساس رفع القيود انتقال السلع وحرية المبادلات. وتعتبر هذه الاتفاقيات الثنائية جزءا مهما في تسهيل مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي تتم بصفة جماعية. وكشف من جهته مدير الشؤون التجارية متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية محمد بصديق أن الجزائر أتمت تحضيراتها للجولة 11 من مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية المقررة شهر جوان المقبل.
وقال المسؤول أن الجزائر قدمت مؤخرا لإدارة مسارات الانضمام بالمنظمة ثلاث وثائق سيتم تدارسها خلال الجولة القادمة. ويتعلق الأمر بوثيقة محينة ومراجعة حول مشروع تقرير الانضمام ووثيقة أخرى حول تطور التشريعات الجزائرية وتقرير حول تجارة الخدمات. وسيقوم الوفد الجزائري بإجراء مباحثات ثنائية غير رسمية خلال شهر مارس المقبل قبل أن يعقد لقاء غير رسمي مع مجموعة العمل التابعة للمنظمة بجنيف في نفس الشهر.
وقال المسؤول أن اولوية الجزائر خلال المفاوضات ستكون الحفاظ على مصالح البلاد وإيجاد أرضيات اتفاق مشتركة حول المسائل العالقة في المفاوضات "التي توجد في مرحلتها النهائية". و أوضح بصديق انه يتوجب على البلاد حتما القيام ببعض "التنازلات ودفع حقوق الانضمام للمنظمة" خلال المفاوضات مؤكدا انه لا رجعة في قرار الجزائر بالانضمام لكن ذلك لن يكون "بأي ثمن ولا على حساب مصلحة البلاد".
و أضاف أن الانضمام ليس هدفا في حد ذاته وان ما يهم الجزائريين هو مصالح البلاد وتطوير اقتصادها مشيرا أن المفاوضات تسير بالوتيرة التي يدفعها الطرف الجزائري. وتدعو الجزائر إلى السماح لها بفترة انتقالية لانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهو ما يثير تردد بعض الدول الأعضاء بحسب المدير. وستسمح هذه الفترة الانتقالية بتأهيل قطاعاتها الإنتاجية ومطابقتها مع المعايير المطلوبة في المنظمة. وقال المسؤول انه "لدى الجزائر برامج لتأهيل المؤسسات في مختلف القطاعات الإنتاجية وعليه فقد طلبنا الموافقة على مرحلة انتقالية على ثلاث مراحل (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد)".
وأكد بصديق أن الجزائر ردت على جميع الأسئلة وفقا لمواقفها المعلنة مؤكدا أن النتائج ستعرف بعد انتهاء المفاوضات وسيرورة الأخذ والرد بين الجانبين. وقال من جهته بلعريمة أنه سيكون للعامل السياسي أهمية في المفاوضات حيث يمكن توظيف جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة من الجانبين مشيرا إلى دور الصداقات بين الدول والتحالفات في تحديد طبيعة نتائج مثل هذه المفاوضات. وأضاف انه لا يمكن اعطاء تاريخ محدد للانضمام لأنه لن يصبح فعليا إلا عند التوصل إلى توافق بين الجزائر و أعضاء المنظمة الذين سيتقرر على أيديهم الانضمام من عدمه.
ورد المدير على سؤال للصحفيين حول وجود ضغط أجنبي للتسريع بالانضمام بأن الجزائر هي من تحدد إيقاع المفاوضات وفقا لمسار الإصلاحات التي تعمل عليها. و يذكر ان الجزائر قد قدمت طلبا رسميا لانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعرفيات والتجارة (الغات) التي شكلت الاساس الأول لانشاء منظمة التجارة الدولية في ديسمبر 1987 قبل ان تشرع في المفاوضات مع المنظمة سنة 1996. وقامت الجزائر خلال مسار انضمامها إلى المنظمة بإجراء عشر جولات تفاوض والاجابة على 1636 سؤال.