ماذا يريد موظفو الصحة؟

رغم الزيادات في منحتي العدوى والمناوبة التي أقرها الوزير الأول

لا يزال مسلسل الصحة متواصلا ومعاناة المريض تزداد في ظل الانسداد بين النقابات والوزارة رغم الزيادة في منحة العدوى وتعميمها، ما جعل العديد من النقابات تتمسك بالإضراب إلى غاية الاستجابة لجميع مطالبها، حيث ستكون هنالك اجتماعات مع وزارة الصحة نهاية هذا الأسبوع من أجل إيجاد حل لهذه الاضطرابات التي دائما وأبدا يكون المريض الضحية الأولى. وأكد خميس علي، رئيس النقابة الوطنية للصحة العمومية في اتصال ل«السياسي» بأن الإضراب لازال متواصلا خاصة وأن الوصاية لم تستجب للمطالب الأساسية للعمال التي رفعت خلال الأيام الفارطة، مشيرا إلى أن منحة العدوى التي قدمت مؤخرا من طرف وزارة الصحة لم تمس جميع الفئات التي تعمل في المستشفيات ما يجعل الأمر يدعو للغرابة لأن جميع العمال دون استثناء معرضين للمخاطر من أمراض خاصة الذين يهتمون بالمراقبة التقنية وغيرها من الأعمال التي تهتم بصحة المريض. وأشار المتحدث بأنهم ينتظرون أن تصلهم دعوة نهاية هذا الأسبوع من قبل الوصاية من أجل التحاور في المطالب وفتح باب الحوار في وجه هذه الفئة، موضحا بأن على وزارة الصحة النظر في مطالب العمال التي ينددون بها طيلة سنوات الأخيرة من أجل لا حصول عليها وتحسين مستواهم المعيشي. ومن جهة أخرى كشف غاشي الوناس رئيس نقابة شبه الطبي بأن الإضراب لايزال متواصلا إلى غاية الاستجابة لجميع مطالب هذه الفئة، موضحا بأن منحة العدوى هي مطالب كل العمال وقد عممت عليهم جميعهم لكن مطالب شبه الطبي لم ينظر إليها. وفي سياق ذي صلة، ندد عمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة بوضعيتهم والتهميش الذي يعيشونه خلال مسيرة حاشدة في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، ما يقارب 4 آلاف متظاهر بصمت السلطات الوصية حيال مطالب هذه الفئة التي تشن إضرابا دوريا منذ شهر ونصف، دون أن تتمكن من افتكاك موافقة وزارة الصحة على مراجعة منحة العدوى. لأول مرة رفع المحتجون القادمون من كافة ولايات الوطن رايات وشارات على الأذرع ذات اللون الأحمر، تعبيرا عن الخطر الذي يحدق بهم نتيجة احتكاكهم المباشر بالمرضى وتعرض أعداد كبيرة منهم إلى الإصابة بفيروسات خطيرة تسببت في وفاة العشرات منهم، حيث قالوا:«لا نريد مناصب مسؤولة أعطونا حقوقنا فقط». وحملت هتافات العمال تساؤلات عن خلفية ربط القائمين على القطاع قيمة المنحة المذكورة بطبيعة منصب الموظف المستفيد منها، وهي بذلك موزعة على 5 مستويات تشمل كافة مستخدمي المؤسسات الاستشفائية من رتبة بروفيسور مرورا بالأطباء ثم شبه الطبي وأخيرا أعوان التنظيف والأمن.