شرع صباح أمس ممرضو وعمال السلك شبه الطبي في إضراب وطني، عبر الهياكل الصحية والاستشفائية، ويتواصل لنهار اليوم والغد، احتجاجا على لامبالاة وزارة الصحة للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة منذ مدة ليست بالقصيرة، وقال أمس غاشي الوناس، رئيس النقابة المؤطرة للإضراب أن الإضراب ناجح ونسبة الاستجابة إليه بلغت في يومها الأول 90 بالمائة، فيما تأرجحت على مستوى الولايات بين 80 و100 بالمائة. دخل صباح أمس حوالي 100 ألف ممرض وعامل في السلك شبه الطبي في إضراب وطني، يتواصل على امتداد ثلاثة أيام، وقد تدبدب بموجبه السير العادي والطبيعي للمؤسسات والهياكل الصحية والاستشفائية عبر التراب الوطني. وحسب التصريح الذي أدلى به ل »صوت الأحرار« أمس غاشي الوناس، رئيس النقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي،فإن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الأول بلغت في معدلها الوطني 90 بالمائة، وأرجع هذه النسبة العالية لكون كل الممرضين، وباقي الشرائح العمالية الأخرى، التي تنضوي تحت السلك شبه الطبي تعيش منذ سنوات حالة متقدمة من التذمر والإحباط ، ولأنهم ونقابتهم كانوا بذلوا جهودا نضالية معتبرة مع وزارة الصحة، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، وظروفهم المهنية بالهياكل والمؤسسات الصحية والاستشفائية، والكل يجمع أن وزارة الصحة في عهدة الوزير السابق جمال ولد عباس كانت حركت المطالب المرفوعة، وتفاعلت معها بشكل إيجابي، عبر اللجنة المختلطة التي شكلتها على مستواها، ويشهد رئيس النقابة غاشي الوناس نفسه على أنها كانت قطعت معهم مسافة معتبرة نحو تحقيق المطالب،حيث كانت عبرت عن التزامها الكلي بتلبية المطالب، لاسيما منها المطالب التي هي في اختصاصها المحض، ولا تحتاج إلى تأشير، أو تزكية من أي طرف آخر، وكان لها سعيها المطلوب نحو المديرية العامة للوظيفة العمومية، وقد استبشر موظفو وعمال السلك شبه الطبي بما تمّ من خطوات على مستوى النقاش والحوار والتفاوض، الذي كان جاريا على مستوى اللجنة المختلطة المركزية بالوزارة، وما تأسف له الممرضون والعمال الذين تقربت منهم »صوت الأحرار« أمس أن كل ما تم التوصل إليه مع الوزير السابق جمال ولد عباس ولجنته المركزية السابقة هو اليوم قيد الإعادة مع الوزير الحالي عبد العزيز زياري، وقد تأكد لهم هذا الأمر في آخر مجلس وطني عقدته النقابة في العاصمة، وأعلنت فيه للجميع أن وزارة الصحة تراجعت عن كل ما كانت التزمت بالسعي لتجسيده، وأن النقاط التي اتفق عليها في عهدة ولد عباس هي اليوم من جديد قيد المراجعة والرفض أيضا، وهذا حسبهم هو السبب الذي حتّم على أعضاء المجلس الوطني التصويت لصالح شن إضراب وطني من ثلاثة أيام، وهذا الإضراب نفسه وفق ما أوضح أمس رئيس النقابة غاشي الوناس هو بحاجة إلى تواصل وتصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، واستمرار الوزارة في تجاهلها لما يعاني منه السلك شبه الطبي. وتحديدا فإن المطالب المرفوعة تتلخص على وجه الخصوص في المطالبة بتسوية وضعية الممرضين المؤهلين، حيث يوجد أزيد من 20 ألف ممرض ينتظرون تصنيفهم في الرتبة 10 بدل الرتبة 9 ، وإقرار منحة العدوى، وتسلّم مستحقات مخلفات التعويضات، وبعض الأجور المتأخرة في عدد من الولايات. ووفق ما أضاف رئيس النقابة، فإن وزارة الصحة بوضعها الحالي هي التي أرغمت موظفي وعمال السلك شبه الطبي على الذهاب نحو خيار الإضراب، حيث أنها امتنعت عن فتح حوار جاد، وقد كان بإمكانها أن تستجيب فورا لجزء هام من المطالب، التي هي تحت اختصاصها، ومن صلاحياتها، إلا أنها فضلت إتباع العكس. وفي نهاية تصريحه ل »صوت الأحرار« أكد الوناس أن الإضراب سيذهب إلى جانفي القادم، وتصعيده وارد، في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.
