هذا ما لا يعلمه الجزائريون عن «سونلغاز»

لطالما كانت محلّ انتقادات المواطنين

* قرصنة الكهرباء والتعدي على المنشآت ترهق ميزانية «سونلغاز»
* البلديات تكبّد المؤسسة خسائر بالملايين
* البنايات غير المطابقة للمعايير القانونية لا يتم إيصالها بالغاز
لطالما كانت مؤسسة «سونلغاز»، محلّ انتقاد الكثير من المواطنين من خلال انقطاعات الكهرباء خاصة في فصلي الشتاء والصيف، فتوصيل إنارة مصباح والإستفادة من الغاز ليس بالشيء السهل كما يظنه المواطنون، ولهذا السبب ارتأت «السياسي» أن تقف على طريقة عمل بعض مديريات توزيع الكهرباء والغاز الموزعة عبر العاصمة كعينة لمعرفة كيفية إيصال لمادتي الغاز والطاقة الحيوية لبيوت الجزائريين، فضلا عن مختلف المشاكل والعراقيل التي تواجهها المؤسسة على المستوى الميداني.
كشف لوصيف لكحل، مدير توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة ل«السياسي»، عن الكيفية والمراحل التي يتمّ من خلالها ربط الأحياء عبر مختلف البلديات بشبكة الكهرباء والغاز الطبيعي، والمتمثلة أساسا في نوعين من التوصيلات، حيث يتجلى النوع الأول فيما يعرف بعملية التوزيع العمومي للغاز الطبيعي، يتمّ من خلالها إحصاء عدد المناطق والأحياء التي تفتقر للغاز والكهرباء من طرف مصالح البلديات، ومن ثم تشرع مصالح سونلغاز في إيصال هذه الأخيرة بالشبكة.
وأوضح لكحل، أنه بعد عملية إيصال القنوات الرئيسية عبر أرجاء الحي، يقوم المواطن بدفع مبلغ مليون سنتيم لدى الوكالات التجارية، لتتمكن بعدها مصالح سونلغاز من تركيب العداد وإيصال الغاز لبيوت المواطنين بعد حصولها على شهادة مطابقة للتوصيلات الداخلية للغاز والتي يتمّ جلبها من طرف المواطن، كما ذكر محدثنا أن عملية ربط شبكة الغاز والكهرباء يتمّ تمويلها من طرف الدولة بنسبة 75 بالمائة، فيما تتحمل سونلغاز 20 بالمائة المتبقية.
أما فيما يتعلق بالنوع الثاني من التوصيلات، قال مدير توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة، أن المواطن بنفسه أو جمعية من الحي يقوم بتقديم طلب لمديرية التوزيع من أجل إيصالهم بالغاز، وبعد استقبال الطلب يتمّ دراسته ميدانيا من خلال تنقل فرق إلى المكان المطلوب، وفي حالة القبول -يضيف ذات المتحدث- يجبر المتقدم بالطلب إلى جلب تراخيص الحفر والمباشرة في الأشغال من طرف البلدية التي ينتمي إليها.
وفي هذا الصدد، يفيد لكحل أنه ليس من حق مديرية توزيع الكهرباء والغاز رفض أي طلب يتم تقديمه إلا في حالة كان هناك خلل أو لم يطابق المكان للمعايير المعمول بها، حيث يظهر ذلك بعد الدراسة الميدانية.
* هذه هي بعض العراقيل التي تواجه سونلغاز
كما ذكر نفس المتحدث، أن العديد من المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل المديرية وتتسبب في تعطيل عملية الربط وإيصال الشبكة للأحياء غير المزودة بها، حيث أفاد أن المواطن كثيرا ما يشكو من عملية تأخر ربطه بشبكة الغاز رغم تقديم الطلبات، إلا أن هذا الأخير لا يعلم أن العملية تحتاج إلى دراسة ميدانية معمقة حتى لا تكون هناك أي آثار سلبية، وهو ما يفرض على المديرية أخذ الوقت الكافي للإنتهاء من هذه الدراسة، كما قال أيضا أنه من المشاكل التي تعيق عمل المؤسسة، ربط بعض الأحياء بشبكة الغاز الطبيعي، إلا أن المواطن لا يقوم بإيصال هذا الأخير إلى منزله، وهو ما دفع بالمديرية إلى توجيه نداءات بخصوص هذا الوضع.
وأضاف لكحل، في ذات السياق، أن دواوين الترقية العقارية والمواطنين يتقدمون بطلبات لإيصالهم بشبكة الغاز، وبعد الدراسة الميدانية لا يتقدم هؤلاء لدفع المستحقات اللازمة ما يجعل العملية تتوقف، وهو ما ينطبق أيضا على بعض البلديات، حيث حمّل المتحدث المسؤولية كاملة لبعض رؤساء البلديات الذين يقومون بمنح المديرية تراخيص الحفر ومباشرة الأشغال في الطريق العمومي، إلا أنهم لا يدفعون المستحقات المترتبة عن عملية إيصال الغاز، الأمر الذي خلق العديد من المشاكل مع المواطنين الذين حملوا بدورهم فرع «سونلغاز» مسؤولية عدم استفادتهم من هذه المادة الحيوية.
ومن بين المشاكل أيضا التي ذكرها ذات المتحدث، أن بعض المواطنين يقدمون معلومات خاطئة عنهم أثناء إيداع طلبات الإستفادة من الغاز، الوضع الذي يزيد من أعمال المديرية دون فائدة تُذكر.
* البنايات غير المطابقة للمعايير ليست معنية بتوصيلات الغاز
ولكي تتم عملية إيصال الغاز الطبيعي بالسكنات، هناك بعض المعايير التقنية والقانونية التي تعمل بها مديرية توزيع الكهرباء والغاز -حسب ما أفاد به محدثنا- حيث يجب أن تكون القنوات الناقلة للغاز بالعمارات مطابقة للمعايير، إلى جانب فتح التهوية، كما أن هذه المعايير هي ما تتسبب في إيصال الغاز لبعض العمارات دون الأخرى، لأنه أحيانا بنفس الحي تكون هناك بنايات مطابقة للمعايير وأخرى غير مطابقة، وهو ما يجعل المواطن يتساءل عن عدم ربطه بالمادة مقارنة بالآخرين.
وأرجعت نفس المديرية، الإنقطاعات الكهربائية المتكررة عبر العديد من بلديات العاصمة خاصة في السنوات الأخيرة، إلى ازدياد الطلب على هذه المادة وعدم قدرة هذه الأخيرة على تغطية كامل الطلبات، مشيرة إلى أن العاصمة بعد العشرية السوداء عرفت تنامي في النسيج العمراني والمشاريع السكنية بمختلف صيغها وكذا في البنايات الفوضوية، إلى جانب انفتاح اقتصادي وتوسع المناطق الصناعية، كل هذه العوامل أدت إلى تضاعف استهلاك الكهرباء 10 مرات مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يتسبب في الإنقطاعات.
وأضاف مدير توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة، أن «سونلغاز» بمختلف فروعها لم تتمكن في العشرية الأخيرة من مواكبة الطلب من حيث المنشآت الكهربائية، ما دفعها إلى إطلاق مخطط استعجالي سطّرت فيه بعض الدراسات لمعرفة أين يكمن الخلل من حيث الكم والكيف، ليتم بعدها تدارك مشكل الإنقطاعات خاصة في فصل الصيف.
* 170 مركز كهربائي للحدّ من انقطاعات الكهرباء
ولتدارك الوضع والحد من مشكل انقطاع التيار الكهربائي الذي اشتكى منه العديد من المواطنين وعرف احتجاجات عارمة عبر مختلف بلديات العاصمة، أخذت مديرية توزيع الكهرباء والغاز في جسر قسنطينة، على عاتقها إنجاز 170 مركز كهربائي يتضمن 280 محول في ظرف 8 أشهر، حيث تم تجهيز شبكة بالضغط المنخفض والمتوسط، وهو ما جعل المديرية تتدارك الوضع من حيث المنشآت الكهربائية، كما سيتم إنجاز 14 مركزا كهربائيا آخرا في إطار المخطط الاستعجالي لسنة 2014.
* اللصوص يكبّدون سونلغاز خسائر بالملايين
ذكر مدير توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة، أن شركة سونلغاز تكبدت خسائر مادية تقدر بالملايين، بسبب سرقة بعض المواطنين للكهرباء واستهلاكها بشكل غير قانوني، ما اضطر المؤسسة إلى تقديم شكاوى ورفع قضايا لدى المحكمة، البعض بثّ الحكم فيها والبعض لا تزال قيد الانتظار.
وقال محدثنا أيضا، أن سرقة الكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما يلزم المؤسسة باستعمال حقوقها التي يخولها لها القانون دون اللجوء إلى التصرف بمفردها، خاصة وأن هذه الأخيرة لا تعتبر نفسها سلطة تشريعية ولا تنفيذية، وإنما الحل الذي تنتهجه هو قطع الكهرباء عن السارق واللجوء إلى القضاء لإنصافها.
وفي ذات الصدد، تشهد مؤسسة «سونلغاز» أيضا اعتداءً على منشآتها الكهربائية والغازية، حيث يتم قطع الكوابل الكهربائية من طرف بعض المواطنين وكذا المؤسسات أثناء قيامهم بأشغال الحفر دون إبلاغ هذه الأخيرة، وهو ما يضطرها للبحث عن الخلل والكابل المقطوع الذي يصل البحث عنه في بعض الأحيان لمئات الكلومترات من أجل إصلاح العطب، الأمر الذي يؤخرهم في إرجاع الكهرباء للحي المقطوعة عنه.
تواجه أيضا مديرية التوزيع، من جهة أخرى، مشكل البناء تحت المنشآت الكهربائية، حيث صرح لكحل، أن هناك العديد من المواطنين الذين قاموا ببناء سكناتهم تحت المنشآت الكهربائية دون أخذ موافقة سونلغاز، موضحا أن هناك معايير تفيد بوجوب ترك مسافة ليست بالقصيرة بين السكن والمنشأ الكهربائي من أجل تفادي خطر التكهرب، كما أفاد أن المواطن في حالة حدوث عطب وتوجه فرق المديرية لإصلاحه، تواجه هذه الأخيرة رفض من طرف المواطن بالصعود فوق منزله وإصلاح العطب.
* المواطنون مطالبون بالمراقبة
وفيما يتعلق بمشكل الأخطاء المتكررة لدى بعض مديريات توزيع الكهرباء والغاز في الفواتير وعدادات الكهرباء، أرجع مدير جسر قسنطينة الأمر لأسباب عدة، منها أن معظم العدادات الكهربائية تتواجد في مكان بعيد عن الأعين ما يصعب عملية نقل الأرقام، كما أكد أن أي خطأ في الفاتورة سيتم إصلاحه وخصم المبلغ الزائد من الفواتير المقبلة. واقترح محدثنا بخصوص هذا المشكل، أن يقوم المواطن بدوره بتسجيل الأرقام المتواجدة بالعداد الكهربائي بتزامن مع قدوم مصالح سونلغاز لنقله، حتى يكون على دراية في حالة وجود اختلاف أو خطأ في الفواتير.
وصرح لكحل، أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز تقوم بتنظيم حملات تحسيسية للمواطن من أجل الوقاية من أخطار الكهرباء والغاز، مضيفة أن سونلغاز تقوم بصرف الملايين من أجل هذه الحملات التحسيسية دون أن تعود عليها بأي فوائد ولا تبعات مالية وإنما الهدف من ورائها إنساني يتمثل في توعية المواطن لتقليل من خطر الحوادث.
وأضاف ذات المتحدث، أن مديرية التوزيع لجسر قسنطينة تضع تحت تصرف مواطنيها ثلاث فرق يردون على انشغالات المواطنين ويستقبلون شكاويهم، ونفت من جهة أخرى وجود أي بيروقراطية في التعامل أو الرد على الاتصالات.
* 327 مليون دينار ديون سونلغاز للبلديات
كشف محدثنا، أن معظم المرافق الضرورية على رأسها المؤسسات التربوية وكذا المساجد لم يتم دفع فواتيرها الكهربائية ببعض البلديات، ما جعل مؤسسة سونلغاز تدخل في نزاعات قانونية مع رؤساء هذه البلديات، وأوضح أن هذه الأخيرة ملزمة على قطع الكهرباء عن المرافق في حالة عدم الدفع وانقضاء المهملة المحددة، إلا أن المديرية تفادت اللجوء إلى فصل الكهرباء خاصة عن المؤسسات التربوية والمساجد، الأمر الذي ترتب عنه الكثير من الديون، هذا المشكل دفع بمديرية جسر قسنطينة للقيام بحملة شهر أوت الماضي لإسترجاع ديونها البالغة 327 مليون دينار، حيث تمكّنت من استحقاق 25 مليون دينار إلى يومنا هذا.