بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة

استعدادا للانتخابات الرئاسية 17 أفريل المقبل

قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، بالتوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية، وينص قانون الانتخابات في المادة 133 أنه يتم استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع ، وتنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية. وابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات أجل 45 يوما لإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيُبتّ في صحتها أو عدمها في ظرف عشرة (10) أيام، كما جاء في نص القانون أن الترشيحات تقدم في ظرف الخمسة والأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين، وحسب القانون الانتخابي فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون جانفي 2012 بتقديم توقيعات الناخبين، وبموجب أحكام هذا القانون على المترشح تقديم، إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. ويجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع، وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح، وبخصوص الفصل المتعلق بقانون الانتخابات المخصص للحملة الانتخابية والترتيبات المالية تنص المادة 188 على أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما (25) من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع، بما بالنسبة لاحترام، فترة هذه الحملة تنص المادة 189 على أنه لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون . وللتذكير تم إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية لعهدة ثالثة في 9 أفريل 2009. وقد أعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم 13 أفريل من نفس السنة، وأدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية يوم 19 أفريل 2009 ليباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية في نفس اليوم.