استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل للانتخابات الرئاسية، ليقطع بذلك الشك باليقين، ويؤكد أن الرئاسيات ستجرى في موعدها، وذلك يوما واحدا بعد عودته من فرنسا التي أجرى بمستشفاها الباريس فال دوغراس فحوصا طبية أثبتت تحسن وضعه الصحي بدليل عودته قبل الموعد المحدد. وجاء استدعاء الهيئة الناخبة، أمس، ليفتح باب الترشح للرئاسيات من جهة، وينسف الفرضيات والافترضات والإشاعات التي راجت قبل مدة بشأن إمكانية عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المنتظر في أفريل من السنة الجارية. بيان رئاسة الجمهورية الصادر أمس أفاد أنه (بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية). وينص قانون الانتخابات في المادة 133 أنه (يتم استدعاء هيئة الناخابين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الإقتراع). وتنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن (تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية). وابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات اجل 45 يوما لإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها أو عدمها في ظرف عشرة (10) أيام. كما جاء في نص القانون أن (الترشيحات تقدم في ظرف الخمسة والأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين). وحسب القانون الانتخابي فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون جانفي 2012 بتقديم توقيعات الناخبين. وبموجب أحكام هذا القانون على المترشح تقديم: - إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. - أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. ويجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل. ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. وتدون هذه التوقيعات في (مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي) وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح. وبخصوص الفصل المتعلق بقانون الانتخابات المخصص للحملة الانتخابية والترتيبات المالية تنص المادة 188 على (أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما (25) من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع). وبخصوص احترام فترة هذه الحملة تنص المادة 189 على أنه (لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون). وللتذكير فقد تمت إعادة انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية لعهدة ثالثة في 9 أفريل 2009. وقد أعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم 13 أفريل من نفس السنة. وأدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية يوم 19 أفريل 2009 ليباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية في نفس اليوم. للإشارة، فقد عاد الرئيس بوتفليقة ظهر الخميس إلى أرض الوطن بعد أن أجرى فحوصات طبية بمستشفى فال دوغراس بباريس. وبعدما بينت الفحوصات الطبية تسجيل (تحسن ملحوظ) لصحة الرئيس بوتفليقة، سمح الفريق الطبي لرئيس الدولة بالعودة إلى أرض الوطن خلال 24 ساعة قبل الأجل المحدد. وكان رئيس الجمهورية قد تنقل إلى مستشفى فال دو غراس بفرنسا في إطار فحص طبي روتيني من أجل استكمال الفحوصات التي بدأها في الجزائر. وكان من المقرر أن يعود إلى أرض الوطن الجمعة 17 جانفي 2014.
