تم مؤخرا بالجزائر العاصمة تنصيب مركز للموارد لفائدة الجمعيات، يهدف إلى تعزيز قدراتها التسييرية والعملية، حسب الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل. ويهدف المركز إلى تعزيز القدرات التسييرية والعملية للجمعيات بوضع تحت تصرفها خبرة مستدامة ووسائل تكوين وتنشيط حسب متطلباتها، بالإضافة إلى فضاء للتشاور والتبادل، حسبما أوضح بيان للشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل. وأضاف المصدر أن المركز الذي بادرت به مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني الجزائري يهدف إلى إبراز عمل الجمعيات من اجل الرفع من مصداقيتها لدى السكان المعنيين ولدى السلطات العمومية التي غالبا ما تكمل مهامها، وتستهدف نشاطات هذا المركز بالدرجة الأولى جمعيات المناطق المعزولة للوطن قصد تمكينها من عروض التكوين النوعي والاستفادة من خبرات نظيراتها. وبإمكان الجمعيات التي تتمتع بخبرة إيجاد الوسائل والمرافقة لتطوير هياكلها ومباشرة ديناميكية في الشبكة، حسب المصدر. ويسعى المركز ليكون تحت تصرف الجمعيات والمانحين الوطنيين والدوليين والجامعات والمنظمات غير الحكومية الناشطة في الجزائر من خلال توفير المعلومات وقاعدة معطيات حول النشاط الجمعوي في الجزائر وكذا توفير إطار للتفكير والحوار حول دور المجتمع المدني وما يقدمه للسياسات العمومية. وسيتطور المركز الذي يعد هيئة دائمة لصالح تطوير العمل الجمعوي تدريجيا بدء بمرحلة نموذجية لمدة ثلاث سنوات 2014-2017 من أجل تجريب مختلف وسائل العمل. ويشرف على تسيير هذا المركزالواسع والتساهمي مجلس توجيه استراتيجي مفتوح على مختلف الفاعلين في الحركة الجمعوية، حسب البيان، وتم تدعيمه بفريق من الخبراء حيث سيستفيد خلال هذه الفترة من الدعم التقني والمالي من العديد من المانحين خاصة سفارة فرنسا والاتحاد الأوروبي، وتم تنصيب هذا المركز الذي بادرت به مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني الجزائري بشارع ديدوش مراد بالجزائر العاصمة.