مشروع قانون الجمعيات يكرس مبدأ "الشراكة" و "التعاون" بين السلطات العمومية و الجمعيات

الجزائر - ثمنت جمعيات وطنية الاجراءات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الذي وافق عليه مجلس الوزراء في آخر اجتماعه مؤكدة انه من شأنه تكريس مبدأ "الشراكة "و "التعاون" ما بين السلطات العمومية و مختلف الجمعيات.
كما رحبت هذه الجمعيات بهذه الاجراءات التي تجعلها تتكفل بكل "حرية" بانشغالات مختلف فئات المجتمع في اطار ال"شفافية" و الممارسة الحسنة و لاسيما من خلال استفادتها من "إعانات عمومية" من باب الإسهام في تنفيذ برامج عملها. غير ان هذه الجمعيات تأسفت في ذات الوقت لعدم احتواء مشروع القانون مادة حول "منع تحزب الجمعيات" الذي —حسبها— يشكل "خطرا" على نشاطها.
و في هذا الصدد قالت سعيدة بن حبيلس رئيسة الحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية "نحن نرحب بالمشروع و نؤكد على ضرورة أن تكون الجمعيات حرة وغير خاضعة لأي حزب من الأحزاب السياسية".
و أضافت ان تحزب الجمعيات يشكل "خطرا كبيرا" على نشاطها و يجعل مواقفها مقيدة بمواقف الحزب الذي يسيرها. وقالت أن الجمعيات هي "ضمير المجتمع" و "الصدى" لانشغالات فئات المجتمع من معوقين و اطفال و نساء و شيوخ و شباب و غيره. و أشارت إلى أن بعض الجمعيات "تمول من طرف سفارات و هيئات أجنبية" رغم ان القانون القديم و مشروع القانون الجديد يمنع ذلك منعا باتا موضحة أن المشكلة تكمن في "تطبيق هذه المواد على أرض الواقع".
وثمنت رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الامية "إقرأ" عائشة باركي بدورها ما جاء في مشروع القانون مؤكدة أن معظم اقتراحات الجمعيات خلال المشاورات السياسية الأخيرة تمت الاستجابة لها. و أبرزت في هذا الصدد ان هذا المشروع نص على النشاطات المعنية بالمنفعة العامة و التي تعطي الحق في دعم الدولة او مساعدات مادية لفائدة الجمعيات. غير أنها تأسفت في ذات الوقت عن عدم ورود نص في هذا المشروع يتعلق ب"منع تحزب الجمعيات" و أكدت على ضرورة فصل السياسة عن النشاط الجمعوي حتى تقوم الجمعيات بدورها الحقيقي بكل "حرية".
ومن جانبه بارك رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندا) عبد الرحمن عرعار ما جاء في مشروع القانون مؤكدا أنه جعل من الجمعيات "شريكا متكاملا" للمؤسسات العمومية. و أضاف قائلا ان هذا المشروع جاء لتدعيم قدرات الجمعيات بإعطائها "مساحة أكبر" للتكفل بقضايا مختلف فئات المجتمع من خلال التعاون و الشراكة مع المؤسسات الرسمية.
أما رئيسة المركز الاعلامي و التوثيقي حول حقوق المرأة و الطفل نادية آيت زاي فقد اكدت أنه من الأهمية بما كان اعادة الاعتبار للدور الذي تلعبه الجمعيات في المجتمع و لاسيما تخفيف العبء على السلطات العمومية. كما شددت على ضرورة فصل نشاط الجمعيات عن النشاط الحزبي مضيفة أن "ذلك لا يمنع الجمعيات من إعطاء رأيها في مسائل سياسية". و أضافت أن بعض المواد الذي جاء بها مشروع هذا القانون و لا سيما "المواد 22 و 28 مكرر و 19 مكرر" و المتعلقة على التوالي بالشراكة و الموارد و المعلومات تتسم ب"عدم الوضوح"و "عدم الدقة".
و قد جاء مشروع القانون —الذي يعكس وجهات النظر والاقتراحات المعبر عنها بمناسبة المشاورات مع الشخصيات والأحزاب والجمعيات— لتعزيز حرية إنشاء جمعيات ولضبط بشكل أدق النشاط الجمعوي حسب بيان مجلس الوزراء. كما أنه سيسد ثغرات قانونية وذلك على الخصوص فيما يتعلق بالمؤسسات والوداديات والجمعيات الأجنبية القائمة بالجزائر. ويهدف النص إلى تعزيز حرية النشاط الجمعوي ب"إلزام الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما واعتبار عدم الرد اعتمادا تلقائيا كما أن أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية".
من جانبها تلزم الجمعيات بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي. وبحكم ما يولى من أهمية لمشاركة المجتمع المدني في الحياة الوطنية فإن مشروع القانون يقترح تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة. ويقترح النص كذلك استفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملها وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة.