تنفيذا لحكم قضائي يلغي إضرابهم

عمال ميناء الجزائر يستأنفون نشاطهم

جرت عملية نقل البضائع بشكل عادي، أمس، بميناء الجزائر غداة حكم قضائي يأمر العمال المضربين باستئناف العمل على الفور، حسبما تمت الإشارة إليه. وجّهت محكمة سيدي امحمد، التي عالجت بصفة مستعجلة إضراب عمال الميناء الذي تم شنه يوم الخميس الماضي، أمرا للعمال المضربين باستئناف العمل، حسب حكم الجلسة. وخلال هذه الجلسة التي عقدت بعد إيداع شكوى من طرف المديرية العامة للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة، تم الاستماع إلى المضربين ال14 وكذا ممثل نقابة المؤسسة الذي أعلن بأن هذا الإضراب لم يتلق دعم النقابة ولا ترخيصها، وفي أرضية مطالبهم، طلب المضربون، وهم مستخدمون مؤقتون، بدفع منحة الخبرة المهنية بأثر رجعي من 1998 إلى 2008 والاستفادة من الأرباح وراتب الشهر ال13. وصرح الرئيس المدير العام للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة، أنها مطالب غير معقولة، مشيرا إلى محاولة المضربين توقيف نشاط الميناء من خلال تهديد العمال الآخرين بالأسلحة البيضاء، وأوضح يقول لقد توجب علينا إيداع شكوى ضد مجموعة عمال الميناء ، مضيفا أن عقدهم لا ينص على هذه المنح، وفي حكمها، دعت محكمة سيدي امحمد إلى توقيف حركة الإضراب التي انطلقت يوم 6 فيفري الجاري وأمرت العمال المضربين باستئناف العمل، ويذكر ان المؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة سجلت ارتفاعا لنشاطاتها بنسبة 103 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 بحركة إجمالية للبضائع خلال الشحن والتفريغ قدرها 2.683.201 طن.