بعد إيداع شكوى من طرف إدارة المؤسسة.. حكم قضائي يأمر عمال ميناء الجزائر المضربين باستئناف العمل

تجري عملية نقل البضائع بشكل عادي أمس الثلاثاء بميناء الجزائر غداة حكم قضائي يأمر العمال المضربين باستئناف العمل "على الفور" حسب ما تمت الإشارة إليه. وجهت محكمة سيدي امحمد التي عالجت بصفة مستعجلة إضراب عمال الميناء الذي تم شنه يوم الخميس أمرا للعمال المضربين المقدر عددهم ب14 "باستئناف العمل" حسب حكم الجلسة الذي تحصلت وأج على نسخة منه. وخلال هذه الجلسة التي عقدت بعد ايداع شكوى من طرف المديرية العامة للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة تم الاستماع إلى المضربين ال14 وكذا ممثل نقابة المؤسسة الذي أعلن بأن هذا الإضراب لم يتلق دعم النقابة ولا ترخيصها. وفي أرضية مطالبهم، طلب المضربون وهم مستخدمون مؤقتون بدفع منحة الخبرة المهنية بأثر رجعي من 1998 إلى 2008 والاستفادة من الأرباح وراتب الشهر ال13. وصرح الرئيس المدير العام للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة لوأج غيرة أنها "مطالب غير معقولة. لقد حاول المضربون توقيف نشاط الميناء من خلال تهديد العمال الآخرين بالأسلحة البيضاء". وأوضح يقول "لقد توجب علينا إيداع شكوى ضد مجموعة عمال الميناء هذه"، مضيفا أن "عقدهم لا ينص على هذه المنح". وفي حكمها، دعت محكمة سيدي امحمد إلى "توقيف" حركة الإضراب التي انطلقت يوم 6 فبراير وأمرت العمال المضربين ب«استئناف العمل". يذكر أن المؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة سجلت ارتفاعا لنشاطاتها بنسبة 103 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 بحركة اجمالية للبضائع خلال الشحن والتفريغ قدرها 2.683.201 طن.