استأنف عمال ميناء الجزائر نشاطهم، أمس، إثر حكم قضائي يأمر العمال المضربين بوقف الحركة الاحتجاجية والعودة الفورية للعمل، حسبما أشارت إليه مصادر من الميناء. ووجهت محكمة سيدي امحمد التي عالجت بصفة مستعجلة إضراب عمال الميناء الذي تم شنه يوم الخميس الفارط، أمرا للعمال المضربين المقدر عددهم ب14 عاملا باستئناف العمل، وذلك خلال الجلسة التي عقدت بعد إيداع شكوى من طرف المديرية العامة للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة، وتم خلالها الاستماع إلى المضربين وإلى ممثل نقابة المؤسسة الذي أعلن بأن هذا الإضراب لم يلق دعم النقابة ولا ترخيصها. وطلب المضربون وهم مستخدمون مؤقتون بدفع منحة الخبرة المهنية بأثر رجعي من 1998 إلى 2008 والاستفادة من الأرباح وراتب الشهر ال13، وهي المطالب التي اعتبرها الرئيس المدير العام للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة، السيد غيرة، غير معقولة، مشيرا إلى أن المضربين حاولوا توقيف نشاط الميناء بتهديد العمال الآخرين بالأسلحة البيضاء. كما أوضح المتحدث أن المديرية العامة للميناء اضطرت إلى إيداع شكوى ضد هذه المجموعة من العمال والتي لا ينص عقدها حسبه على المنح المطالب بها. وفي حكمها دعت محكمة سيدي امحمد إلى توقيف حركة الإضراب التي انطلقت يوم 6 فيفري وأمرت العمال المضربين باستئناف العمل. يذكر أن المؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة سجلت ارتفاعا لنشاطاتها بنسبة 103 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 بحركة إجمالية للبضائع خلال الشحن والتفريغ قدرها 2683201 طن.
