استئناف النشاط بميناء العاصمة بعد توقف إضراب العمال

تجري عملية نقل البضائع بشكل عادي، الثلاثاء، بميناء الجزائر غداة حكم قضائي يأمر العمال المضربين باستئناف العمل "على الفور".
وجهت محكمة سيدي امحمد التي عالجت بصفة مستعجلة إضراب عمال الميناء الذي تم شنه يوم الخميس أمرا للعمال المضربين المقدر عددهم ب 14 "باستئناف العمل" حسب حكم الجلسة الذي تحصلت وأج على نسخة منه.
وخلال هذه الجلسة التي عقدت بعد إيداع شكوى من طرف المديرية العامة للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة تم الاستماع إلى المضربين ال14 وكذا ممثل نقابة المؤسسة الذي أعلن بأن هذا الإضراب لم يتلق دعم النقابة ولا ترخيصها.
وفي أرضية مطالبهم طلب المضربون وهم مستخدمون مؤقتون بدفع منحة الخبرة المهنية بأثر رجعي من 1998 إلى 2008 والاستفادة من الأرباح وراتب الشهر ال 13.
وصرح الرئيس المدير العام للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة لوكالة الأنباء الجزائرية، غيرة انها "مطالب غير معقولة. لقد حاول المضربون توقيف نشاط الميناء من خلال تهديد العمال الآخرين بالأسلحة البيضاء".
وأوضح يقول "لقد توجب علينا إيداع شكوى ضد مجموعة عمال الميناء هذه"، مضيفا أن "عقدهم لا ينص على هذه المنح".
وفي حكمها دعت محكمة سيدي امحمد إلى "توقيف" حركة الإضراب التي انطلقت يوم 6 فبراير وأمرت العمال المضربين ب"استئناف العمل".
يذكر ان المؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة سجلت ارتفاعا لنشاطاتها بنسبة 103 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 بحركة إجمالية للبضائع خلال الشحن والتفريغ قدرها 2.683.201 طن.