حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية يحتجّون غدا

ينظم غدا حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الوظيف العمومي بالجزائر العاصمة، بسبب عدم تسوية وضعيتهم المتعلقة بإقرار معادلة نظام أل.أم.دي بشهادة النظام الكلاسيكي، رغم إصدار الوزير الأول لتعليمة بتاريخ 31 ديسمبر لكل من الوظيف العمومي ووزارة التعليم العالي من أجل تسوية وضعية حاملي هذه الشهادة. أوضح أحد المصادر المطلعة ل السياسي أن قرار خريجي نظام أل.أم.دي للخروج في حركة احتجاجية مجددا جاء نتيجة لعدم إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة من خلال معادلة شهادة الليسانس في النظام الكلاسيكي بشهادة الماستر في النظام أل.أم.دي ، حيث خابت كل المساعي في الحصول على معادلة أو اعتراف إداري. وأضاف المصدر، أنه رغم إصدار الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة وزارية لكل من وزارة إصلاح الخدمة العمومية، وكذا التعليم العالي، والتي تفيد بالعمل على تسوية وضعية خريجي شهادة الدراسات التطبيقية، إلا أن هذه الأخيرة مديرية إصلاح الخدمة العمومية لم تسع بعد لتجسيد هذه التعليمة على أرض الواقع، ما دفع بالعديد من خريجي هذه الشهادة إلى اتهامها بالتماطل في تسوية وضعيتهم بشكل نهائي، ما دفع بهم من جهة أخرى إلى اتخاذ قرار الخروج في حركة احتجاجية إلى أن تستجيب الوصاية لمطالبهم أو التصعيد في حالة العكس، مضيفا أن مطلبهم يقتصر على الإفراج عن إجراءات تسوية الوضعية وتسريع وتيرة إصدار قرار الإصلاح والمعادلة، قبل أن يعصف هذا الخطأ الإداري بمصداقية هذه الشهادة وبالجامعة الجزائرية. وللتذكير عرفت 10 جامعات العديد من احتجاجات خريجي نظام أل.أم.دي ما أدى إلى شل هذه الأخيرة، حيث نددوا بسياسة الإقصاء وعدم الاعتراف بشهاداتهم انطلاقا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الإدارات العمومية، حيث لاقى حاملو هذه الشهادة صعوبات كبيرة من الناحية التطبيقية، كون البعض منهم وجد نفسه بلا دراسات عليا لاشتراط معدل قبول كبير، فيما وجد البعض الآخر صعوبات في الالتحاق بمنصب بالوظيفة العمومية، لأن هذه الأخيرة تشترط 8 سداسيات للالتحاق بمنصب متصرف إداري، وهو الحال بالنسبة للالتحاق بالتعليم وبمهن حرة كالمحاماة والتوثيق، والمحضر القضائي.