حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يمهلون الوظيف العمومي أسبوعين لإقرار المعادلة

قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 مارس القادم

قررت الجمعية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقيةDEUA منح الوظيف العمومي مهلة إلى غاية ال10من شهر مارس القادم، الذي يصادف تاريخ تنظيم الوقفة الاحتجاجية الوطنية بالعاصمة، التي ستأتي ردا على عدم إقرار المديرية المعادلة الإدارية والمهنية مع شهادة ليسانس"ال ام دي" ومراجعة التصنيف الوظيفي لهذه الفئة الطلابية.
قال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، خالد قليل ل"السلام"، إن تنظيم الوقفة التي تحمل شعار "تأميم الشهادة الجامعية" بعد أسبوعين من اليوم، سيمنح إدارة الوظيف العمومي الوقت الكافي لإقرار المعادلة التي طالبوا بها الوزارة الأولى، علما أن الوزير الأول عبد المالك سلال أصدر تعليمة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 لهذه المديرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة ملف الطلبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويته بصورة نهائية، إلا أن وزارة التعليم العالي أكدت عدم اختصاصها في إقرار المعادلة التي تدخل ضمن مسؤوليات الوظيف العمومي، الذي يتعين عليه موازاة مع ذلك إقرار إعادة التصنيف في المجموعة "أ" التي تضم حاملي الشهادات الجامعية وليس المجموعة "ب" المتعلقة بخريجي معاهد التكوين المهني غير الحاملين لشهادات جامعية، إلا أنه عمد إلى تأخير عقد الاجتماعات التي برمجت مرات دون نية في تسويتها، وأكد قليل أن الطلبة يطالبون بتسريع إصلاح الخطأ الإداري الذي يطعن في مصداقية شهاداتهم الجامعية.