قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسوية وضعية حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية من خلال السماح لهم بمواصلة الدراسة في النظام القديم من أجل الحصول على شهادة مهندس دولة أو مواصلة الدراسة وفق النظام الجديد للحصول على شهادة الليسانس ''أل أم دي'' ومن ثم التسجيل في الماستر، مع العمل على إعادة ترتيب حاملي هذه الشهادات مع مديرية الوظيف العمومي. وأكد الطلبة المحتجون نقلا عن المدير المكلف بالدراسات ومستشارين لوزير التعليم العالي، خلال اللقاء الذي تم عقده أول أمس، خلال الاحتجاج الذي نظمه أكثر من خمسين طالبا من حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية أمام مقر الوزارة، أن الوصاية قررت التكفل بهذا الملف الذي سبق أن طرح في الندوات الجهوية مؤخرا وذلك بالسماح لحاملي هذه الشهادات الموظفين حاليا، حيث لا يوجد طلبة في هذا التخصص هذا العام، بإكمال الدراسة إما في اختصاص مهندس دولة أو التسجيل في شهادة الليسانس لنظام ''أل أم دي'' وهو ما سيسمح لحاملي هذه ئ الشهادة بدراسة الوحدات التي لم يدرسوها خلال سنوات دراستهم، ويمتحنون فيها من أجل الحصول على شهادة ليسانس ''أل أم دي'' ومنه مواصلة الدراسة للحصول على الماستر ثم الدكتوراه. كما أشار المحتجون نقلا عن ممثلي الوزارة الوصية إلى أنه فيما يخص الطلبة الذين ثبت أنهم درسوا في نفس الوحدات في النظام القديم، للحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فإنهم سيحصلون بطريقة آلية على شهادة ليسانس ''أل أم دي'' وبإمكانهم بموجب ذلك التسجيل في الماستر في مجال اختصاصهم. وذكر ممثلو الوزارة حسب تصريحات المحتجين أنه سيتم ترسيم القرار خلال الندوة الوطنية المزمع تنظيمها بتاريخ 27 مارس الجاري التي سيتم خلالها حسب المصادر ذاتها اعتماد ''الجسر بين النظامين الجديد والقديم'' من أجل معادلة الشهادات، وهو الإطار الذي سيتم فيه معالجة المشكل الخاص بالحاصلين على الشهادة الجامعية التطبيقية. وفيما يخص تصنيف حاملي هذه الشهادات، المتواجدين في الرتبة 10 مع التقنيين السامين الذين لم يتحصلوا على شهادة البكالوريا، أكد ممثلو الوزارة الوصية على مراسلة الهيئات المعنية من أجل إدراجهم في تصنيف أحسن يتناسب والشهادات الجامعية التي حصلوا عليها. مقابل ذلك، ثمن الطلبة المحتجون قرارات الوزارة الوصية إلا أنهم أكدوا أن قرار الاحتجاج سيبقى ساري المفعول في حال التلاعب بهم وعدم تطبيق القرارات المتخذة على أرض الميدان.
