حاملو الشهادات التطبيقية بإمكانهم الحصول على "ليسانس "أل.أم.دي" بعد 5 سنوات

أكد وزير التعليم العالي محمد مباركي، نهاية الأسبوع، أن "تسجيل حاملي شهادات الدراسة الجامعية التطبيقية "دي.أو.آ" والذين يحوزون شهادة البكالوريا ويمتلكون خبرة لا تقل عن خمس سنوات، والراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية للحصول على الليسانس في نظام "أل.أم.دي"، قد تم تنظيمه نهائيا وسُويّت كل الجوانب العالقة بهذه المسألة.
وأوضح الوزير في افتتاح الندوة الوطنية لمديري مؤسسات التعليم العالي نهاية الأسبوع، أنه "لم يعد التحاق هذه الفئة بالمؤسسات الجامعية يطرح أي إشكال"، وكشف عن تسجيل خلال هذه السنة التحاق 2176 طالبا حاملا لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في طور ليسانس "أل.أم.دي". وبهذه المناسبة دعا الوزير "مديري مؤسسات التعليم العالي إلى مواصلة هذا الجهد في المواسم الجامعية المقبلة للاستجابة للطلب من طرف هذه الفئة".
وعن تصنيف هذه الشهادة ضمن الشبكة الاستدلالية للأجور، الذي اعتبره حاملو الشهادة أن عدم المساواة في التصنيف يعتبر "ظلما لهم"، فأكد الوزير مباركي بأن هذا الطلب "مُتكفل به بتعليمات من الوزير الأول ومن طرف الهيئات المعنية وخاصة منها الوظيف العمومي.
في سياق متصل، وعن مشكل التوظيف الذي يُواجهه حاملو شهادات "أل.أم.دي"، فأقرّ الوزير بأن "تشغيل الخريجين الحائزين على شهادات نظام "أل.أم.دي" في السنوات الأخير، شكّل هاجسا حقيقيا لدى المعنيين بحكم عدم تجاوب القطاعات المُستعملة مع مدّونة الشهادات الجديدة وما تتضمنه من فروع وتخصصات، الشيء الذي نجمت عنه صعوبات جمّة في التوظيف"، وأدّت في ظل انسداد آفاق التشغيل إلى تزايد تعداد الطلبة الحائزين على الليسانس الراغبين في الالتحاق بالماستر وتزايد تعداد الحائزين على الماستر الراغبين في التسجيل في الدكتوراه مع ما رافق ذلك من توترات واحتجاجات" حسب الوزير، الذي أكد أن قطاعه "رفع هذا الانشغال إلى السلطات العمومية بغية رفع العوائق التي تحول دون فتح آفاق التوظيف والتشغيل أمام حاملي شهادات "أل.أم.دي" على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية أو على مستوى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف القطاعات المُستعملة".
وكشف الوزير في هذا الصدد أن هذه المساعي أسفرت عن إصدار تعليمة تُكرّس تصنيف شهادات "أل.أم.دي" وتضع حدا للتمييز بين شهادات النظامين في الالتحاق بالوظائف العمومية"، ودعا الوزير "القطاعات والهيئات المعنية إلى تحيين مُدوّنة التخصصات المطلوبة، يما يتوافق مع الفروع والتخصصات التي تضمنها المؤسسات الجامعية في إطار نظام "أل.أم.دي".
قوانين تنظيمية لمواصلة حاملي شهادات الليسانس "كلاسيكي" دراساتهم في "أل.أم.دي"
من جهة ثانية، اعترف الوزير بأن الانتقال من طور الليسانس إلى طور الماستر أصبح من بين الإشكاليات الجديدة في القطاع، حيث أن الانتقال من الطور الأول إلى الماستر تفاوتت نسبته من مؤسسة جامعية لأخرى وتراوحت بين 50 إلى 80 بالمائة من إجمالي الناجحين في الطور الأول، وهو ما شكّل مصدر توتر لدى الطلبة في عدد من المؤسسات الجامعية، وفي هذا الشأن أكد أن معالجة هذه الانشغالات ينبغي ألا تكون ظرفية ومؤقتة، بل يتعيّن أن تندرج ضمن مسار الحلول المُستدامة، والتي تتعلق بإمكانية "التسجيل مجددا في مؤسسات التعليم العالي بعد رسملة خبرة مهنية لعدة سنوات".
وحسب مباركي فإنه يتعيّن أيضا الإسراع في وضع عدّة تنظيمية للتوافقات بين شهادات النظام الكلاسيكي وشهادات نظام "أل.أم.دي" لتسهيل إدماج الحائزين على شهادات النظام الكلاسيكي الراغبين في مواصلة دراساتهم في إطار نظام "أل.أم.دي".