أكثر من 700 محل أحرق في أحداث غرداية

مناوشات تتحول إلى عمليات تخريب ونهب للمنازل والمتاجر

تعرض 706 محل ذو طابع سكني وتجاري لأعمال تخريب ونهب قبل حرقها خلال المناوشات التي شهدتها مدينة غرداية منذ شهر جانفي المنقضي.وأكد محمود جامع والي ولاية غرداية، أمس، أن الأمر يتعلق ب445 منزلا و261 متجرا و583 حصة مسجلة عبر البلديات الثلاث (ضاية بن ضحوة وغرداية وبونورة) قد تعرضت لتدهور متقدم بدرجات مختلفة ناجم عن الأحداث المتكررة التي عرفتها مدينة غرداية منذ شهر جانفي المنصرم، وتم تصنيف هذه المحلات التي مستها هذه الأحداث من قبل لجنة تتشكل من مختصين في المراقبة التقنية والبناء وأعوان مديريات التعمير والسكن وكذا من منتخبي ومسؤولي الأحياء من أجل تحديد درجات الضرر قبل الشروع في عمليات الترميم وإعادة التأهيل بغرض محو مخلفات هذه الأحداث المؤسفة، يقول ذات المسؤول. وأوضح محمود جامع أنه جرى إعداد أكثر من 400 مقرر إعادة تأهيل وتجديد للسكنات التي مستها هذه الأحداث بغرض الشروع في عمليات إعادة الترميم والتأهيل، لافتا إلى أن مالكي السكنات التي تعرضت للتدهور بشكل جزئي وصنفت من قبل مصالح المراقبة التقنية والبناء سيتلقون إعانة مالية لإعادة تأهيلها.وفيما يتعلق بالسكنات الأكثر تضررا فقد وضعت السلطات العمومية بواسطة مديريات السكن والتجهيزات العمومية ووكالة التنمية الإجتماعية سلسلة من الإجراءات التي ترمي إلى التكفل بالسكنات التي تتطلب تدعيما لقواعد الجدران الداخلية وتقويةأسس الجدران عن طريق أشغال البناء بالحجارة وكذا إعادة تدعيم النقاط الحساسة والإنهيارات التي حدثت في الأجزاء المرتفعة من السكنات كما ذكر رئيس الهيئة التنفيذية لولاية غرداية. وكانت منطقة غرداية مسرحا لمواجهات بدأت نهاية السنة الفارطة بين مجموعات من الشباب التي صاحبتها أعمال رشق بالزجاجات الحارقة ومواد مشتعلة أخرى وتخللتها أيضا أعمال تخريب ونهب وحرق. وسجل مجموع سكان غرداية بمختلف أطيافهم وبمرارة أن المدينة قد تعرضت لصدمة عنيفة جراء أعمال العنف التي ميزتها مشاهد النهب والحرق للمحلات وللسكنات ولبساتين وتجزئات البناء، وتسببت هذه الأحداث المؤسفة في وفاة سبعة أشخاص وأكثر من مئة جريح وحرق ما يزيد عن ثلاثين مركبة ملك لخواص. وقد اتخذت عديد المبادرات من أجل إعادة وبشكل نهائي الهدوء بهذه المنطقة من خلال اعتماد الحوار والتقارب بين الأطراف المتنازعة من قبل عديد الشخصيات السياسية والدينية جمعيات وعلماء ، ورياضية جمعيات أولاد الحومة ، وفي إطار نفس جهود التهدئة فقد كان الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي مرفوقا بوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الذي قد تنقل يوم 16 مارس الجاري إلى ولاية غرداية.