بسبب اسم القاضي

تأجيل دعوى تغيير هيئة محكمة إعدامات المنيا في مصر

أجّلت محكمة مصرية، دعوى تطالب بتغيير هيئة محكمة أحالت أوراق 528 متهما من أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم، إلى جلسة 12 ماي المقبل، بحسب مصادر قضائية. وبحسب المصادر، فقد قضت محكمة استئناف بنى سويف بوسط مصر الاثنين، بتأجيل أولى جلسات دعوى تطعن في دقة الإجراءات التي اتبعتها هيئة محاكمة مؤيدي مرسي، والتي قادت إلى إصدار قرار بإحالة أوراق 528 منهم إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم؛ بتهمة الهجوم على قسم شرطة وقتل شرطي، لتصحيح شكل الدعوى، وتغيير اسم رئيس هيئة المحكمة. وأوضحت المصادر أن قرار التأجيل، جاء لتصحيح اسم القاضي رئيس هيئة محكمة الإعدامات من سعيد خميس محمد يوسف إلى سعيد يوسف محمد سعد صبره. وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت يوم 24 مارس الماضي، بإعدام 528 متهم من مؤيدي مرسي، وأحالت أوراقهم إلى المفتي، تمهيدا للنطق بالحكم النهائي في 28 من الشهر الجاري. وأدانت المحكمة المتهمين بالهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، عقب فض قوات الأمن اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة يوم 14 أوت الماضي؛ ما أسقط مئات القتلى. وقال محمد طوسون، وكيل نقابة المحامين وعضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح لوكالة الأناضول ، قبيل بدء الجلسة، إن هيئة المحكمة التي يحاكم أمامها المتهمون، خالفت الإجراءات القانونية، بإثبات حضور المتهمين، وهيئة الدفاع . وكان خالد الكومي، رئيس هيئة الدفاع عن مؤيدي مرسي المحكوم عليهم بالإعدام، قد قال لوكالة الأناضول ، إنه في حال قبول تلك الدعوى، التي تسمى دعوى مخاصمة ، سيتم تغيير القضاة الثلاثة، الذين أصدروا حكم الإعدام، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، ومن ثم إعادة محاكمة ال528 من جديد ويصبح حكم الإعدام الصادر بحقهم لاغيا. ووفقا لما جاء في الدعوى، التي ستنظرها محكمة استئناف بني سويف، صاحبة الولاية على محكمة جنايات المنيا، فإنها تتهم المستشار سعيد يوسف صبرى، رئيسَ هيئة محكمة جنايات المنيا، بعدم إتباع الإجراءات القانونية مع الدفاع وإغفاله لطلب الرد، طلب تغيير هيئة المحكمة، الذي قدمه البعض، وإصدار قرارها بالإعدام، دون فض أحراز، ما تم ضبطه مع المتهمين خلال القبض عليهم، القضية، ودون إثبات حضور عدد من المتهمين فى القضية، ودون الاستماع إلى دفاع المتهمين، وهو ما يخالف صحيح القانون.