إستلام مشروع مخبر النوعية وقمع الغش بخنشلة

لإجراء التحاليل على المواد الإستهلاكية المشكوك بها

سيشرع قريبا بخنشلة في عملية تجهيز المخبر الولائي للنوعية وقمع الغش المرتقب استلامه في سبتمبر المقبل، حسبما علم لدى مديرية التجارة. واستنادا لذات المديرية، فقد عرفت أشغال إنجاز هذا المشروع تأخرا ملحوظا بسبب عدم جدوى المناقصات منذ تسجيله ضمن المشاريع التي استفاد منها قطاع التجارة بالولاية برسم سنة 2009 ضمن برنامج الهضاب العليا 2004-2009، حيث أسندت أشغاله فيما بعد الى مقاولة محلية وكذا تنشيط ورشته من جديد. وأوضح نفس المصدر أن هذا المشروع الذي ظل يشكل مطلبا ملحا من طرفها ومن جمعية حماية المستهلك والمتعاملين الإقتصاديين والفرق المختلطة التابعة لمصالح الفلاحة والبيطرة والجمارك والخدمات العامة، سيكون عند استلامه دعما في خدمة الممارسة والمراقبة التجارية بهذه الولاية. وسيمكن مشروع المخبر الذي توشك أشغال إنجازه على الانتهاء، وذلك بالمنطقة السكنية الحضرية الجديدة بطريق العيزار بمدينة خنشلة من إجراء التحاليل على عينات للمواد الاستهلاكية وإصدار النتائج المخبرية بشأنها وبأقل تكلفة دون التنقل إلى ولايتي قسنطينة وسطيف. وسيضم هذا المخبر الذي تطلب إنجازه 155 مليون و375 ألف د.ج عند فتحه على كل التجهيزات الضرورية التي تتطلبها مثل هذه المرافق التي يندرج إنجازها ضمن جهود تطوير ودعم وظيفة الرقابة وردع كل المخالفات التجارية. ولفتت مديرية التجارة إلى أن المراقبة الخاصة بالنوعية وقمع الغش والتي تحول إلى المخبر، تتمثل أساسا في المواد الغذائية التي تكون محلّ شبهة من طرف المكلفين بالمراقبة في السوق على غرار اللحوم المفرومة والمواد الاستهلاكية المعلبة وغيرها من المواد التي يثبت بشأنها وسم غير مطابق بعد إجراء التحاليل المخبرية. للإشارة، فقد استفاد قطاع التجارة بولاية خنشلة ضمن المخطط الخماسي الأول وفي إطار برنامج الهضاب العليا، بعديد العمليات منها سوقين للجملة للخضر والفواكه بكل من عقلة البعارة ببلدية بابار وبلدية انسيغة، واثنين آخرين للتجزئة بمدينتي قايس وخنشلة، وبناء مقر للمديرية الولائية للتجارة، إلى جانب مشاريع جديدة في إطار برنامج المخطط الخماسي الثاني 2010-2014 المتضمن إنجاز 13 سوقا جوارية مغطاة عبر بلديات الولاية منها 3 أسواق بمدينة خنشلة.