قطاع التجارة بخنشلة يتدعم بمخبر للنوعية و سوقي جملة للخضر و الفواكه

سيتدعم قطاع التجارة بولاية خنشلة قريبا بهياكل جديدة منها مخبر للنوعية يعد الاول من نوعها في الولاية بعد الانطلاق مؤخرا في أشغال إنجازه حسبما علم اليوم الاثنين لدى مديرية القطاع التي كشفت عن استلام وشيك لسوقين للجملة مخصصين للخضر و الفواكه.
و قد اختيرت الأرضية بالمنطقة السكنية الحضرية لمدينة خنشلة لتجسيد هذا المخبر الذي رصد له غلاف مالي إجمالي بقيمة 155 مليون د.ج "للدراسة و الانجاز والتجهيز" و ذلك برسم الشطر الأخير من برنامج الهضاب العليا الذي استفاد منه قطاع التجارة بجملة من العمليات التنموية حسبما أوضح المصدر.
وسيكون هذا المرفق الذي يتربع على مساحة تتجاوز 1500 متر مربع عند استلامه بعد 18 شهرا مزودا بمختلف التجهيزات المخبرية والتقنية المستعملة في مثل هذه الهياكل ذات العلاقة بقطاع التجارة والمتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي.
ويتوخى من إنشاء هذا الهيكل المخبري -وفق نفس المصدر- القضاء على الممارسات المخالفة للنوعية في قطاع التجارة و وضعه حيز الخدمة المحلية دون اللجوء إلى الولايات المجاورة مثل قسنطينة و سطيف.
و من جانب آخر سيتدعم قطاع التجارة بفتح سوقين للجملة للخضر و الفواكه
على وشك استلامها الأول بمنطقة عقلة البعارة بوسط منطقة الصحراء بجنوب الولاية و الثاني ببلدية انسيغة على بعد أربعة كلم عن مدينة خنشلة و ذلك بعد تشغيل الكهرباء على مستوى هذين المرفقين التجاريين اللذين يتوفران على التجهيزات التقنية منها الوزن الأوتوماتيكي و مرافق مكملة كالمطعم و الكافيتيريا و موقف للسيارات و الشاحنات.
و أشار المصدر كذلك إلى تسجيل عملية خصص لها مبلغ 110 مليون د.ج لانجاز مقر جديد للمديرية في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 إلى جانب عمليات أخرى لإنجاز سوق مغطاة بالمنطقة الحضرية السكنية الجديدة و أخرى بطريق أزوي و ذلك بمقر عاصمة الولاية بهدف امتصاص التجارة في الأسواق الموازية.
و تحصي مديرية التجارة بالولاية حسب اللجنة الولائية المكلفة بالقضاء على النشاط التجاري الموازي 639 تاجرا ينشطون على مستوى 46 موقعا تجاريا معظمهم بمقر عاصمة الولاية و بلديتي قايس و المحمل.
و أكد المصدر أنه سيتم العمل على إدماج هؤلاء التجار الغير الشرعيين والفوضويين بمنحهم محلات و أماكن و أسواق جديدة لممارسة أنشطتهم التجارية و ذلك من خلال رصد أغلفة مالية في إطار برامج التنمية المحلية للبلديات.
للإشارة فإن ولاية خنشلة تتوفر على 14 سوق يومية بمعظم مقرات الدوائر و 12 سوقا أسبوعية بالبلديات و على ثلاثة مذابح بلدية بكل من مدن أولاد أرشاش
و خنشلة و قايس و هي هياكل تفتقر حسب المعنيين بقطاع التجارة إلى شروط الحفظ الصحي وانعدام كلي لمذابح الدواجن التي تتم عشوائية حيث تقترح مصالح المديرية فرصا للراغبين في الاستثمار لفتح المذابح وفق الشروط المنصوص عليها وتحسين نوعية الخدمة للمستهلكين للحوم الحمراء والبيضاء.