المتورطون في الفساد لن يفلتوا من المحاكمة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن كل قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء سيتم جدولتها في الدورات الجنائية بغرض محاكمة المتورطين. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن جميع قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء ستخضع للمحاكمة خلال الدورات الجنائية المتعارف عليها من قبل النيابات المختصة بعد الإنتهاء من معالجتها أمام القضاء . وبخصوص الإجراءات القانونية المتعلقة بالقياديين في الجماعات الإرهابية عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا وحسان حطاب المتابعين في قضية اختطاف سياح أجانب سنة 2003، فأكد الوزير أنها معروضة أمام القضاء والقضاء هو من يتصرف . وأوضح لوح في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، حول معايير إسناد أو إسقاط حضانة الطفل من الأم المطلقة لدى زواجها بغير قريب والمتضمن في المادة 66 من قانون الأسرة، أن المشرع حريص على حماية حقوق الطفل من خلال إدراج أحكام للحضانة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل المحضون . وفي هذا الصدد أفاد الوزير أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة بصفة آلية عند زواج الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص عليها قانون الأسرة والتي تختلف من حالة إلى أخرى . وقال الوزير في نفس السياق أنه يمكن التحقق من تحديد الطرف الأنسب في حضانة الطفل من خلال تكليف أخصائيين للقيام بتحقيق حول الظروف الاجتماعية والمادية ومدى تحقيق شروط الرعاية النفسية والتي من خلالها يقدر القاضي مصلحة الطفل ، ودعا لوح القضاة إلى ضرورة مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 لقانون الأسرة والتي تنص على أنه في جميع الحالات يجب مراعاة مصلحة الطفل .