مراعاة مصلحة الطفل هي المعيار الوحيد في إسناد أو إسقاط الحضانة

لوح يؤكد أن المشرع حريص على حماية حقوقه في حالة الطلاق بغير قريب

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أن مراعاة مصلحة الطفل هي المعيار الوحيد المعتمد لإسناد الحضانة أو إسقاطها من الأم المطلقة لدى زواجها من غير قريب محرم.
أوضح لوح في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، حول معايير إسناد أو إسقاط حضانة الطفل من الأم المطلقة لدى زواجها بغير قريب والمتضمن في المادة 66 من قانون الأسرة، أن المشرع حريص على حماية حقوق الطفل من خلال إدراج أحكام للحضانة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل المحضون.
وفي هذا الصدد أفاد الوزير أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة بصفة آلية عند زواج الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص عليها قانون الأسرة والتي تختلف من حالة إلى أخرى.
وقال الوزير في نفس السياق أنه يمكن التحقق من تحديد الطرف الأنسب في حضانة الطفل من خلال تكليف أخصائيين للقيام بتحقيق حول الظروف الاجتماعية والمادية ومدى تحقيق شروط الرعاية النفسية والتي من خلالها يقدر القاضي مصلحة الطفل.
ودعا لوح القضاة إلى ضرورة مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 لقانون الأسرة والتي تنص على أنه في جميع الحالات يجب مراعاة مصلحة الطفل. وبالمناسبة أكد الوزير على أن عدد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن في هذا الموضوع خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير 2012 وسبتمبر 2014 قد بلغ 2.692 قضية وأنه تم الفصل النهائي في إسقاط الحضانة بسبب زواج الأم من شخص أجنبي في 1.455 قضية، بينما رفض القضاء إسقاط الحضانة للأم في 1.237 قضية.
من جهة أخرى أبرز الوزير أن منظومة التشريع في هذا المجال شاملة، مشيرا إلى أن مشروع قانون حماية الطفل الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني يراعي مصلحة الطفل و جاء مكملا للجوانب المتعلقة بتقدير مصلحة الطفل المحضون في كل جوانبه.
جميع قضايا الفساد سيتم جدولتها في الدورات الجنائية بغرض المحاكمة
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس أن كل قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء سيتم جدولتها في الدورات الجنائية بغرض محاكمة المتورطين.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن جميع قضايا الفساد المعروضة حاليا أمام القضاء ستخضع للمحاكمة خلال الدورات الجنائية المتعارف عليها من قبل النيابات المختصة بعد الإنتهاء من معالجتها أمام القضاء. وبخصوص الإجراءات القانونية المتعلقة بالقياديين في الجماعات الإرهابية عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا وحسان حطاب المتابعين في قضية اختطاف سياح أجانب سنة 2003 فأكد الوزير أنها معروضة أمام القضاء و القضاء هو من يتصرف.