التركيز على دروس الفصلين الأول والثاني

الشروع في تحضير أسئلة بكالوريا في أفريل المقبل

سيشرع مفتشو المواد عبر التراب الوطني في تنظيم ندوات جهوية، يتم من خلالها مراجعة كل البرامج التي تم القيام بها على مستوى السنة الثالثة ثانوي لإعداد تقارير حول مدى التقدم في المناهج الدراسية، ومن المرجح أن تستقى الأسئلة من دروس الفصل الأول والثاني فقط نظرا للتأخر المسجل ببعض المؤسسات التربوية بفعل الاضطرابات التي شهده القطاع خلال السنة. أفادت مصادر مطلعة ل السياسي أن مفتشو المواد سيشرعون في عقد ندوات جهوية عبر الوطن خلال شهر أفريل المقبل لتحديد مدى تقدم البرامج الدراسية الخاصة بالأقسام النهائية تحضيرا لصياغة أسئلة البكالوريا، حيث من المقرر أن تقوم اللجان المشكلة من مفتشي المواد إعداد تقارير ولائية عن مدى تقدم الدروس حسب كل مؤسسة تربوية وكل منطقة عبر الوطن وتعد هذه الخطوة الأولى يتم على أساسها صياغة الأسئلة، ليتم فيما بعد اجتماع لجنة متابعة البرامج ولجنة صياغة الأسئلة لتلقي التقارير الولائية التي على أساسها ستعمل على صياغة أسئلة بكالوريا 2015 وفق الحد الأدنى للدروس التي وصلت إليها كل مؤسسة تربوية عبر كل ولاية على مستوى الوطن.
تمديد السنة الدراسية أو إلغاء الفصل الثالث
وتضاربت الآراء حول الوحدات والبرامج التي سيركز عليها مفتشو المواد خاصة مع وجود تذبذب في متابعة الدروس من منطقة إلى أخرى بفعل إضراب نقابات التربية الذي نتج عنه تأخر استكمال برنامج الفصل الثاني لمدة شهر كامل بالنسبة للأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، إلى جانب تعطيل استدراك الدروس الضائعة خلال عطلة الربيع بعد تم توقيف إضراب نقابة الكناباست نظرا لغياب الأساتذة والتلاميذ على حد سواء في اللحاق بالمؤسسات التربوية إلى جانب عدم تحديد برنامج ورزنامة زمنية يتم على أساسها استدراك الدروس حسب طبيعة كل مؤسسة تربوية. وكان من المقرر أن يتم وقف الدراسة حسب الرزنامة الزمنية العادية لوزارة التربية الوطنية أواخر شهر أفريل المقبل، إلا أن الاظطربات التي شهدها القطاع خلال هذه السنة واستحالة استدراك جميع الدروس الضائعة سيضع وزارة التربية أمام خيارين إما تمديد السنة الدراسية إلى غاية 20 ماي المقبل بهدف استكمال الدروس وهو الاقتراح الذي رفعته جمعية أولياء التلاميذ للوزارة الوصية أو إلغاء دروس الفصل الثالث خلال صياغة أسئلة البكالوريا التي بات يفصل عنها 74 يوما فقط والتي من المقرر إجراءها بتاريخ 7 جوان المقبل.
أسئلة البكالوريا من الفصل الأول والثاني
وأكد متتبعون للشأن التربوي، أنه نظرا للتأخر المسجل في المناهج الدراسية بفعل إضراب عمال القطاع، من المرجح أن تكون أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا مستقاة من دروس الفصل الأول والفصل الثاني التي سيتم تعويضها خلال الفصل الثالث ببعض المؤسسات التربوية التي شهدت نسبة استجابة لإضراب النقابات الذي شلها لمدة فاقت الشهر، وذلك مباشرة عقب عودة التلاميذ إلى الدراسة بعد عطلة الربيع، حيث سيعمل مفتشي المواد على الاستناد إلى الدرس الأخير الذي ستقدمه كل مؤسسة تربوية عبر التراب الوطني عقب العودة إلى الدراسة يوم 29 مارس المقبل، كما أنهم سيؤخذون بعين الاعتبار التقارير التي أعدتها اللجان الولائية والمتضمنة مدى تعويض الدروس الضائعة.
صعوبة استدراك للدروس الضائعة في عطلة الربيع
من جهته، أكد مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع كناباست أن الأساتذة التحقوا خلال اليوم الأول من عطلة الربيع بمؤسساتهم التربوية بغرض تقديم دروس الدعم وتعويض الدروس الضائعة إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة جدا من طرف التلاميذ الذين امتنعوا عن اللحاق بمؤسساتهم التربوية خلال عطلة الربيع، مشيرا فيما يتعلق باستدراك الدروس الضائعة من المقرر الدراسي بفعل الإضراب الذي شنته النقابة أن الشروط الضرورية لم تهيئ من طرف الإدارة لهذا الغرض، مؤكدا ضرورة وضع رزنامة زمنية مضبوطة تجبر التلاميذ على الحضور إلى المؤسسات التربوية لتلقي الدروس بشكل جماعي. وأضاف مسعود بوديبة، في تصريح ل السياسي أنه لن يتم تلقين الدروس الضائعة للتلاميذ خلال عطلة الربيع، موضحا أنه لابد من وجود اتفاق مع الوزارة وفق رزنامة رسمية للانطلاق في الدروس، مشيرا إلى أن الأساتذة الذين التحقوا بالمؤسسات وجدوا أنفسهم بمفردهم ما جعلهم يقومون بالأمور البيداغوجية. من جهة أخرى، كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط قد أمرت، خلايا إنجاز مواضيع الامتحانات الرسمية الثلاثة، بضرورة إعادة صياغة مواضيع جديدة تعتمد بالدرجة الأولى في بنائها على الفهم بالاستعانة بالأسئلة غير المباشرة، للتقليل من ظاهرة الغش، كما دعت إلى ضرورة إعادة النظر في الوقت الممنوح للاختبارات خاصة في امتحان شهادة البكالوريا.