هكذا سيتم استدراك الدروس الضائعة

السياسي تنشر تفاصيل إنقاذ السنة الدراسية

* امتحانات الفصل الثاني خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع
نصّبت وزارة التربية الوطنية لجنة مكونة من مختصين أوكلت إليها مهمة دراسة أفضل السبل والطرق لاستدراك الدروس التي لم يتم تلقينها بسبب الإضرابات التي عرفها القطاع في الآونة الأخيرة، حيث من المرجح أن يتم تمديد السنة الدراسية إلى غاية جوان المقبل مع الاستثمار في الحصص الشاغرة والمواد العامة إلى جانب الاستثمار في الحصص المتعلقة بالمطالعة والتربية الرياضية.
تمديد السنة الدراسية إلى ما بعد 15 جوان
تمديد السنة الدراسية إلى شهر جوان المقبل هو السبيل الوحيد لاستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي شنه عدد من نقابات التربية الوطنية، هذا هو الحل المقدم من خالد أحمد، رئيس الجمعية أولياء التلاميذ ل السياسي الذي أوضح أن تمديد هذه الأخيرة مع الامتحانات النهائية إلى ما بعد 15 أو 20 جوان سيسمح بالتقليل من الدروس الضائعة، مؤكدا أن الأمر يتوقف على إرادة ورغبة الأساتذة في العمل وبذل مجهود أكبر مع التلاميذ. وأضاف خالد أحمد، أن تعويض الدروس لا ينبغي أن يكون أيام عطلة التلاميذ، موضحا أن استدراك هذه الأخيرة لا يجب أن يكون على حساب راحة التلاميذ خاصة أنهم تعبوا من تداعيات الإضراب الذي أثر بشكل سلبي على نفسيتهم وهم بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة، مضيفا أنه من الأفضل إدراج امتحانات الفصل الثاني بعد عطلة الربيع وبداية الفصل الثالث. من جهة أخرى، انتقد ذات المتحدث، اللجنة التي شكلتها وزارة التربية الوطنية دون أن تحضر فيها نقابات التربية وجميعة أولياء التلاميذ، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة من الضروري أن تتشكل من أولياء وتلاميذ وأساتذة الذين بإمكانهم اقتراح الطرق لاستدراك البرنامج.
الاستثمار في الحصص الشاغرة والمواد العامة
استغلال الحصص الشاغرة واستثمارها لاستدارك الدروس الضائعة نتيجة الإضراب الذي دام لثلاث أسابيع، إلى جانب الاستثمار في بعض الحصص المتعلقة بالمطالعة والتربية الرياضية وجعلها لاستدراك الدروس في المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والفيزياء وغيرها، هذا هو المقترح المقدم من طرف الإتحاد العام لعمال التربية والتكوين حسبما أكده عمراوي مسعود، المكلف بالإعلام ل لانباف ، في تصريح ل السياسي ، مشيرا إلى أن إدراج امتحانات الفصل الثاني خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع، للتقدم ولو بشكل بسيط في البرنامج الدراسي، موضحا أنه إذا بذل الأساتذة جهد أكبر يمكن استدراك 90 بالمائة من المقرر الدراسي، مضيفا أنه على وزارة التربية إبداء حسن نيتها في إلغاء قرار خصم الأجور بما أن الأساتذة أبدوا نيتهم في تعويض الدروس الضائعة.
العتبة حل ترقيعي يجب تفاديه
وأكد سعدالي محمد سالم، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ستاف في تصريح ل السياسي أنه من المستحيل تعويض الدروس الضائعة، موضحا أن الحلول التي ستقترحها اللجنة المنصبة من طرف وزارة التربية ستكون حلولا ترقيعية، مضيفا أن تأجيل الامتحانات ليست بالحل السليم نظرا لوجود عدد من التلاميذ في المؤسسات التربوية تقدموا في برنامجهم الدراسي لعدم إضراب أساتذتهم، بينما يعرف عدد آخر تأخر بحوالي 110، مشيرا إلى أن التلاميذ ليسوا على نفس المستوى عند إجرائهم للامتحانات. وأضاف سعدالي، أيضا أن تحديد العتبة ليس حلا إيجابيا باعتبارها تساهم في تدني مستوى التلاميذ، مشيرا إلى أن كل الحلول المقترحة لتجاوز هذه المرحلة هي حلول ترقيعية ومن الضروري إيجاد حلول جذرية. ودعا ذات المتحدث، إلى عقد ندوة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية والخروج بتوصيات توقع في حيز التنفيذ لوضع المدرسة الجزائرية على السكة الصحيحة، موضحا أنه حتى بدون إضرابات لا يمكن إنهاء البرنامج الدراسي نظرا للحجم الساعي له، منوها أن التلاميذ كل سنة يخرجون للمطالبة بالعتبة. من جهة أخرى، ستشرع اللجنة التي تم تنصيبها من طرف وزارة التربية في عملها غدا، حيث ستعكف على دراسة كيفية استدراك الدروس مع الأخذ في الحسبان مدى التدرج في الدروس على مستوى كل ولاية وكل مؤسسة تربوية وعدم التسبب في اضطراب التلميذ في مساره الدراسي. وأوضح بيان لوزارة التربية، تلقت السياسي نسخة منه، أنه بعد تفرغ اللجنة المنصبة من عملها سيتم إعداد منشور بناء على توصياتها ليرسل إلى كافة مديريات التربية التي ستعمل على تطبيقه ميدانيا.