اتخذت وزارة التربية الوطنية الإجراءات اللازمة من خلال إقرار عقوبات صارمة في حق الأساتذة المتخلفين عن استدراك الدروس الضائعة خلال عطلة الربيع التي تم استغلالها لتعويض التأخر المسجل نتيجة إضراب نقابة الكناباست وتقديم حصص الدعم، والتي وصلت إلى حد الخصم من منحة المردودية قد تصل لما يقارب قيمة 3 ملايين حسب رتبة كل أستاذ متخلف عن أداء مهامه. وأوضحت مصادر مطلعة ل السياسي أن الوزارة ستعمل باحتساب قيمة الخصم من منحة المردودية التي يتم صبها لفائدة الأساتذة كل ثلاثة أشهر حسب كيفية تقييم وصرف منحة تحسين الأداء التربوي لموظفي التعليم والتي تضم عنصر المواظبة المتعلق بالغيابات والتأخرات، الذي يحتسب ب 6 نقاط عن غياب لكل يوم و4 نقاط تأخر، وذلك حسب رتبة كل أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، ما سيجعل قيمة الخصم من منحة المردودية يصل إلى ما يقارب 3 ملايين سنتيم أو أكثر. من جهة أخرى، من المرجح أن تتراجع وزارة التربية عن قرارها المتعلق بإلغاء خصم الأجور للأساتذة المضربين الذي كانت قد تراجعت عنه خلال الأيام القليلة الماضية شرط أن يلتزم الأساتذة بتعويض الدروس الضائعة نتيجة الإضراب الذي تجاوزت مدته الشهر الواحد، وذلك خلال عطلة الربيع المدرسية، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الوصاية لضمان استغلال العطلة في تعويض الدروس المتأخرة باتت بالفشل، حيث شهدت العملية نسبة استجابة لا تتعدى 15 بالمئة، نتيجة تغيب الأساتذة والتلاميذ على حد سواء على الالتحاق بالمؤسسات التربية ومتابعة سير العملية، ما دفع بالوزيرة إلى إقرار عقوبات صارمة على الأساتذة المتغيبين من بينها الحرمان من منحة المردودية إلى جانب عقوبات أخرى قد تصل إلى حد التراجع عن قرار إلغاء الخصم من الأجور لمدة 20 يوم كاملة، بعد ما كانت قد طبقت هذا الإجراء خلال شهر مارس الجاري. من جهته، استنكر، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بنقابة الكناباست في تصريح ل السياسي هذه الإجراءات، مؤكدا أن فشل عملية استدراك الدروس المتأخرة خلال عطلة الربيع تتحملها وزارة التربية لوحدها، مشيرا إلى أن الأساتذة التحقوا بالمؤسسات التربوية منذ أول يوم لانطلاق دروس الدعم والاستدراك وكانت لهم النية في التكفل بالتلاميذ بيداغوجيا ونفسيا إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام فوضى وسوء تنظيم من طرف الإدارة الوصية التي لم تقم بأي إجراء يسمح لهؤلاء بمزاولة مهامهم بصفة عادية، مضيفا أن الإدارة لا يهمها استدراك الدروس، حيث تركت الأمور دون تنظيم ورزنامة مضبوطة. وأضاف بوديبة، أنه لم يكن هناك أي اتفاق بين وزارة التربية والتنظيم النقابي الذي قام بالإضراب، موضحا أنه في ظل غياب أي اتفاق لا يمكن للوصاية أن تحاسب من تغيب من عدمه، محملا إياها المسؤولية الكاملة في قراراتها التي وصفها بالتعسفية، مؤكدا أن التنظيم النقابي في حال تطبيق هذه العقوبات سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.
