خصم 10 آلاف دينار من أجور 456 ألف موظف وطرد عشرات الأساتذة

النقابات تدعو إلى تدخل الوزير لتهدئة الأوضاع ووضع حد لتجاوزات مديري التربية

تراجعت وزارة التربية الوطنية عن تنفيذ قرار عدم استفادة الأساتذة المضربين من الزيادة في منحة المردودية، واكتفت بعقوبة الخصم في الأجور التي مست أزيد من 456 ألف موظف في قطاع التربية، باقتطاع مبالغ وصلت إلى حد 10 آلاف دينار، في الوقت الذي وجد عدد كبير منهم أنهم موقوفين عن العمل بعد تحويلهم من طرف مديري التربية على المجالس التأديبية
تعويض الدروس المتأخرة لم يحسم بعد والعطلة الربيعية ستكون كاملة
قال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح ل”الفجر”، إن إجراءات التهدئة التي اتخذتها وزارة التربية، بعد التعليمة التي أرسلتها يوم أول أمس لكل مديريات التربية، بعدم حساب أيام الإضراب في تقييم منحة الأداء التربوي والمردودية، واستفادة كل المضربين من العلامة الكاملة في منحة المردودية، لم تساهم في إعادة الاستقرار إلى قطاع التربية، موازاة مع الإجراءات “التعسفية” التي تصدر عن مديري التربية في حق الأساتذة، في إشارة منه إلى 11 أستاذا لا يزالون موقفين عن العمل بعد تحويلهم على مجالس التأديب، من بينهم رؤساء فروع نقابية، اثنان منهم من ولاية تيزي وزو، وآخر من ڤالمة، زيادة إلى أربعة من وهران وعنابة وثلاثة أساتذة من سوق أهراس. وثمن عمراوي التعليمة الوزارية، غير أنه دعا وزير التربية إلى وقف الإجراءات الردعية التي مازال مديرو التربية يتخذونها ضد المضربين خاصة النقابيين منهم، وذلك اعتمادا على تصريحاتهم خلال الأسبوع المنصرم، التي تؤكد أن صفحة الإضراب طويت، مؤكدا أن الموظفين الذين استجابوا للإضراب والبالغ عددهم أكثر من 400 ألف تم الاكتفاء بالخصم من أجورهم، مشيرا إلى المراسلات التي لا تزال توجه للمؤسسات التعليمية، تفرض إلغاء كل الأنشطة النقابية، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تعتبر صبا للزيت على النار، حيث ستعود بنتائج سلبية على مواصلة السنة الدراسية.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الكناباست” بوديبة مسعود أن أزيد من 56 ألف أستاذ في الثانوي مسهم قرار خصم الأجور، حيث اقتطعت 5 أيام من مرتباتهم، في الوقت الذي أكد فيه المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، مزيان مريان أن الإضراب الذي دام أسبوعا كاملا عرف اقتطاع سبعة أيام، ووصلت المبالغ المقتطعة من الرواتب إلى حدود 10 آلاف دينار على حد قوله.
وتطرق المتحدثون لمسألة تعويض الدروس المتأخرة، مؤكدين على عدم الشروع في الاستجابة لأوامر الوزارة، ورفضهم لاستغلال أيام العطلة لذلك، باعتبارها حقا مشروعا، والتي سيستفيد منها - حسبهم - كل أفراد الأسرة التربوية بداية من هذا الخميس، وحثوا الوزارة على استشارتهم لتبني خطة مشتركة لاستدراك الدروس الضائعة، مع التأكيد على تعويض ما تم خصمه من أجورهم.