تلاميذ غائبون وأساتذة تائهون خلال العطلة

من يتحمل مسؤولية فوضى استدراك الدروس؟

تستمر اليوم وللأسبوع الثاني والأخير من عطلة الربيع، المؤسسات التربوية عبر الوطن في فتح أبوابها أمام التلاميذ رغبة الاستجابة القليلة لاستدراك الدروس الضائعة نتيجة إضراب نقابة الكناباست الذي تجاوز الشهر الواحد، إلا أن معظم هذه المؤسسات ضيعت الأسبوع الأول من عطلة الربيع دون استغلالها في استدراك ما فات حيث اكتفت بتقديم بعض الحصص الإضافية للدعم، ما يضع الموسم الدراسي والبكالوريا التي تفصلنا عنها أسابيع معدودة على المحك. في الوقت الذي قررت فيه وزارة التربية الوطنية استغلال الأسبوع الثاني من عطلة الربيع في استدراك الدروس المتأخرة نتيجة الإضراب، ضاع الأسبوع الأول من هذه العطلة دون استغلاله في استدراك التأخر بسبب سوء التنسيق داخل المؤسسات التربوية وغياب الشروط الضرورية من طرف الإدارة إلى جانب غياب برنامج ورزنامة زمنية مضبوطة تجبر التلاميذ على الالتحاق بمؤسساتهم لتلقي الدروس بشكل جماعي، حيث شهدت العديد من المؤسسات التربوية نسبة استجابة ضئيلة نظرا لعزوف التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة خلال هذه الفترة مفضلين قضاء عطلة الربيع في الراحة بينما فضل البعض الآخر استغلال الوقت في التوجه للدروس الخصوصية خاصة تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على شهادة البكالوريا، فيما شهدت بعض المؤسسات الأخرى عدم التزام الأساتذة بالحضور لاستدراك الدروس، حيث وجد التلاميذ أنفسهم أمام أقسام شاغرة، في الوقت الذي اكتفى فيه آخرون بتقديم حصص للدعم فقط، وبين هذا وذاك ضاعت الدروس المتأخرة والعطلة. نقابات تحاول التنصل من مسؤولياتها وتتهم الوزارة بفشل التعويض ومن جهتهم، أرجعت كل من نقابات التربية وجمعية أولياء التلاميذ مسؤولية ضياع الأسبوع الأول من عطلة الربيع دون استدراك الدروس المتأخرة لوزارة التربية الوطنية التي لم تضع قوانين صارمة تجبر من خلالها التلاميذ والأساتذة على الحضور إلى المؤسسات التربوية لتلقي الدروس، مؤكدين أن عملية التعويض خلال الأسبوع الأول كانت فاشلة بنسبة كبيرة، حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة 15 بالمائة فقط على المستوى الوطني. وأكدت نقابة الكنابست بأن تعويض الدروس لم يتم مثلما خططت له وزارة التربية الوطنية، بسبب تقاعس القائمين على العملية الذين لم يولوا أهمية للتعويض الدروس خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية، حيث فتح المكلف بالإعلام للنقابة، مسعود بوديبة، أمس، النار على بعض مديري المدارس والمفتشين الذين تنصلوا من مسؤولياتهم ولم يطبقوا تعليمات الوزيرة بخصوص استدراك الدروس الضائعة، قائلا كان من المفروض وضع رزنامة تجبر الأساتذة والتلاميذ للحضور إلى الأقسام، لا أن تترك الأمور وفق الرغبة الخاصة للتلاميذ، من أجل نجاح العملية وتعويض ما فات من دروس لمدة 5 أسابيع. وأرجع بوديبة غياب التلاميذ عن دروس التعويض إلى الحرية التي منحتها المسؤولة الأولى للقطاع لهم، ما دفعهم لاغتنام الفرصة للتغيب وعدم الالتحاق بالمؤسسات التربوية، مما نتج عنه حضور متذبذب معتبرين تأجيل استدراك الدروس في صالحهم وتأكيدا على العتبة. وأكد ذات المتحدث، بخصوص الأساتذة أن حضورهم التزام لطلب النقابة، موضحا وجود مؤسسات تركت الحرية للأستاذ، مضيفا أن بعض الولايات الداخلية استطاعت تعويض الدروس في بعض المؤسسات بناء على رغبة مشتركة من التلاميذ والأساتذة الذين اتفقوا على إنجاح عملية التعويض حرصا على مصلحة التلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا. فيما حمل رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد احمد فشل العملية لعدم التزام الأساتذة بالحضور ولمدراء المؤسسات التربوية الذين لا يؤدون مهامهم على أكمل وجه. فشل التعويض، إلغاء الامتحانات وبكالوريا على كف المجهول
في سياق ذي صلة، يرى المتتبعون للشأن التربوي انه رغم جهود وزارة التربية الوطنية والإجراءات المتخذة من طرفها لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي بعد نجاحها في كسر إضراب الكناباست إلا أن عوامل عديدة لا تنبئ بالخير ما يضع الوزارة في موقف محرج، موضحين أن فشل عملية تعويض الدروس المتأخرة وعدم إجراء امتحانات الفصل الثاني ببعض المؤسسات التربوية التي شهدت نسبة استجابة لإضراب النقابات كلها عوامل ترهن مصير البكالوريا لهذه السنة والتي بات يفصلنا عنها أسابيع معدودة. وأشار المتتبعون إلى أن تصريحات المسؤولين عن قطاع التربية التي تفيد باحتمال إلغاء امتحانات الفصل الثاني ببعض المؤسسات التي تتمكن من إجراءها بسبب إضراب نقابة الكناباست لا يخدم مصلحة التلاميذ خاصة المقبلين منهم على الامتحانات الرسمية، موضحين أن الفصل الثاني هو أهم فصول السنة الدراسية وإلغاءه سيؤثر عملية تقييم مستوى التلاميذ الدراسي، داعيين إلى ضرورة إجراء هذا الأخير مباشرة عقب العودة إلى الدراسة يوم 29 مارس الجاري.