بعد إقصاءهم من المشاركة في مسابقة التربية

حاملو الشهادات التطبيقية يحتجون

استاء حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا + 3 سنوات من اقصاءهم من المشاركة في مسابقة التوظيف بقطاع التربية، حيث قرروا تنظيم وقفات احتجاجية سلمية امام مقر مديريات التربية ال(50) على المستوى الوطني بحر هذا الاسبوع و جاء في البيان الداخلي لجمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا زائد 3 سنوات لولاية جيجل و عضو في التنسيق الوطني لقد اطلعنا جميعنا على الإعلان عن المسابقة الوطنية للتوظيف في سلك التربية لأكثر من 19الف منصب وعلى غرار إخواننا خريجي الجامعات من حاملي شهادة ليسانس وماستر فقد ثم إقصائنا من المشاركة التي انتظرناها طويلا مند سنوات عديدة والتي تعد الفرصة الأولى والاخيرة من نوعها بعد افتكاكنا المرسوم الرئاسي 266-14المعدل الذي يصنفنا في المجموعة ا الرتبة 11 مع خريجي الجامعات وحاملي شهادات التعليم العالي والذي بدوره يخول لنا الحق القانوني الإداري والأكاديمي بالمشاركة في المسابقة إلا أننا تفاجآنا مرة أخرى بالموقف الاستفزازي لوزيرة التربية نوريه بن غبريط التي يبدو بأنها تجهل تماما بوجود شهادة اسمها (deua.bac+3) مع المجموعة (أ) وأنها على دراية فقط بالشهادات التكوينية بمن هم مصنفون في المجموعة ب في الرتبة 10 وتتشابه في التسمية مع شهادتنا حيث صرحت الوزيرة بأنه يحق لهم المشاركة في المسابقات في منصب مشرف تربوي
واشار البيان الى انه بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على صدور المرسوم الرئاسي إلا انه لم يشهد أي تطبيق ايجابي بعد على ارض الواقع من طرف كل القطاعات المهنية مما ينبئ بان أطرافا لازالت مصممة على التلاعب بمصيرنا و مصير شهادتنا برغم الفصل في القضية نهائيا بمرسوم رئاسي بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وهذه المؤامرة أصبحت واضحة المعالم وبالدليل الدامغ والمخطط لها من طرف مديرية الوظيف العمومي لان مثل هذه المسابقات وخاصة في قطاع التربية تدرس بالتنسيق والموافقة الكلية على صيغة الشروط وكيفية تنظيمها من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي .
واضاف البيان من الواضح بان البيروقراطية الإدارية لازالت تترصد بمصير شهادتنا و نحن نعاني الويلين ويل التهميش والإجحاف الذي طالنا لمدة 23 سنة وويل عدم احترام المسؤولين نفسهم للقوانين وتعمدهم عدم تطبيق بنود المرسوم الرئاسي وتنفيذه في الميدان بداية باستفزاز وزارة الطاقة لنا في مراسلتها السابقة والآن تليها وزارة التربية التي أقصتنا تعسفا وظلما من حقنا المشروع.