تصنيف حاملي شهادات ال DEUA سيكلف الخزينة 28 مليار دج

من المنتظر أن يتم خلال شهر سبتمبر المقبل، غلق ملف حاملي شهادات ال DEUA، الذي أسال الكثير من الحبر، بإمضاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع تعديل المرسوم الرئاسي 07 -304 المؤرخ في 29/ 09/ 2007 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والآثار التي تحدثها عملية إعادة تصنيف شهادة DEUA في المجموعة "أ" الصنف 11، وصدوره في الجريدة الرسمية.
وأوضح النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في بيان له أن "هناك إجراءات إدارية تخص الدوائر الوزارية وقد قامت بها وقدمت ملاحظاتها بخصوصه" . موضحا أن "المشروع ولا يشمل خريجي جامعة التكوين المتواصل"، وسيشمل إعادة التصنيف لشهادة DEUA استفادة "330745 عون من حاملي هذه الشهادة". كما سيضم معلمي المدرسة الابتدائية حملة شهادة الليسانس "كلاسيكي ول.م.د"، وكذا المهندسين التطبيقيين المصنفين في الصنف 11 والتقنيين السامين "بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي" المسلمة من طرف المعاهد والمدارس الوطنية العليا"، مؤكدا أن "الذمة المالية المترتبة عن إعادة التصنيف ستكون في حدود 28 مليار دينار حسب التقديرات الأولية".
وسيفتح هذا الإجراء مجال التوظيف لحملة شهادة DEUA "البطالين" و الذين "لم يوفقوا في إيجاد منصب عمل منذ سنوات عديدة للأسباب المعروفة لدى الجميع". كما سيمكن تعديل المرسوم الرئاسي "الآلاف" من حاصلي ليسانس "LMD أو نظام قديم" من الانتقال من الصنف 11 إلى الصنف 12، وكذا إعادة تصنيف معلمي المدرسة الابتدائية الذين وظفوا بشهادة الليسانس وهم مصنفين حاليا في الصنف 11 إلى الصنف 12،
وأضاف النائب أنه "بمجرد صدور المرسوم الرئاسي المعدل للمرسوم 07-304, فإنه سيتبعه تعديل 41 قانون أساسي خاص"، موضحا أن "تعديل المرسوم الرئاسي يقتضي استحداث رتب جديدة في جميع القوانين الأساسية الخاصة ال 41 تكون مصنفة في الصنف 11 وتخصص لإدماج الموظفين حملة شهادة DEUA والشهادات المعادلة من مستوى "بكالوريا +3" والمتواجدين حاليا في رتب مصنفة في الصنف 10،
وبهذا سيكون تم تصنيف حاملي شهادات DEUA في "فئة الجامعيين والفصل بينها وبين الشهادات الممنوحة من طرف معاهد ومراكز التكوين المهني والتي لا تكتسي الطابع الجامعي"، يضيف المتحدث.