تنسيقية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية تتوعد بالاحتجاج خلال الدخول الاجتماعي المقبل

حمّلت وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي مسؤولية الخطأ المقصود في تصنيفها منذ 23 سنة

حملت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للوظيف العمومية مسؤولية الخطأ المقصود والمخطط له، الذي حدث عام 1991، أي منذ 23 سنة بالتحديد في تصنيف قرابة 217 ألف حامل للشهادة، ونددت في ذات السياق بمنح حملة شهادة التكوين المتواصل (بكالوريا + 3 سنوات) التصنيف ”أ” في الرتبة 11 معتبرة ذلك بالأمر المحير وغير المعقول، مؤكدة أن الاحتجاجات والاعتصامات ستكون مع الدخول الاجتماعي المقبل حتى استعادة هؤلاء حقوقهم المهضومة. وأوضحت التنسيقية في بيان أصدرته، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن تعديل المرسوم الرئاسي ينص فقط على قرار التصنيف في الشبكة الاستدلالية للوظيف العمومي أو المعادلة فقط، ولا يتدخل في مناقشات القوانين الأساسية بامتيازاتها المهنية، وعلى هذا الأساس وجهت نداء وإعلانا هاما جدا إلى كل من يهمه الأمر كحاملي الشهادة وكمسؤولي القطاعات المقررة في قضيتنا من وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي وديوان رئاسة الجمهورية، أنه وعلى أساس صيغة المقترحات المقدمة في مسودة إعادة التصنيف والتي قد اطلعنا عليها مرارا وتفصيلا وفي حال الأخذ بعين الاعتبار هذه المسودة والعمل بها جديا في تعديل المرسوم الرئاسي 304-07 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وكشفت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أنه لما اطلعت على مسودة المقترحات لاحظت أنه تم تغيير حتى المصطلحات في توظيف المعاني المعهودة من كلمة تعليم عالي إلى كلمة تكوين عال (لأنه في العادة تستعمل كلمة التعليم العالي للشهادات الجامعية النظامية الحائزة على البكالوريا وكلمة الشهادات التكوينية تستعمل للشهادات الغير حاصلة على البكالوريا وخارج التعليم النظامي، حتى يتم التلاعب بالتسميات والخلط بين الشهادات الجامعية للتعليم العالي، وبين الشهادات التكوينية ولم يذكروا حتى اسم الشهادة وترك المجال مفتوح كتبت على هذا النحو (بكالوريا + 3 سنوات في نفس الصنف معنا وليست لها اسم أي تنطبق على فئتين الأولى مرحب بها ts Bac+3 ولهم كل الحق في ذلك.
أما الفئة الثانية وغير المرحب بها فهم حاملو deua-ufc الحاصلين على البكالوريا ودرسوا التكوين المتواصل) وهذا في واقع الأمر قرار اختياري فردي ويتحمله كل شخص يتخذه لأن شرط أن تكون شهادة تعليم عال هو الحيازة على البكالوريا مع سنوات دراسة جامعية نظامية للتعليم العالي. وجددت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تحذيرها للجهات الوصية أنها لا ولن تتسامح مع أي تلاعب في مصير الشهادة الجامعية للتعليم العالي والمقترح المقدم مرفوض تماما ويعيد قضيتنا إلى الصفر، ولا تستبعد العودة للمواجهات مع المديرية العامة للوظيف العمومي وبقوة في بداية سبتمبر مع الدخول الاجتماعي القادم.