ترحيب ليبي بجهود التهدئة ووقف إطلاق النار

وسط تبادل الأسرى بين عدد من المدن

أثنت عديد الأوساط الحزبية وكتائب مسلحة ليبية على جهود التهدئة التي نجحت في وقف الاقتتال ببعض المدن الليبية، كالسدرة وبراك الشاطئ ومناطق ورشفانة، وأدت إلى تبادل للأسرى بين العديد من المدن والذي من شأن هذه الجهود أن تخفف من معاناة المدنيين. وأشاد رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، محمد صوان، على كل جهود التهدئة التي نجحت في وقف الاقتتال بين الليبيين في السدرة وبراك الشاطئ ومناطق رشفانة وغيرها، وأعرب عن أمله في ان يتمكّن الشعب الليبي من تجاوز ما حصل بينه من قتال، لإفساح المجال أمام باقي الجهود التي تدفع باتجاه انهاء الانقسام السياسي والاجتماعي، وإحلال الأمن والاستقرار. وأكد صوان بأنه يطالب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه تبنيهما رسميا لجهود التهدئة والمصالحة، ووضع الضوابط الكفيلة لإنجاحها وقطع الطريق أمام كل المحاولات التي تسعى إلى إفشالها أو تعطيل إتمام عملية المصالحة. من جانبه، أثنى حزب العدالة والبناء ، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، على جهود التهدئة ووقف الاقتتال في عدد من المدن الليبية. وفي ذات السياق، دعت عدد من الكتائب المسلحة التابعة لمدينة مصراتة والمنضوية في قوات فجر ليبيا إلى وقف القتال في كافة مدن البلاد والعمل على الحوار والمصالحة، وأكدت الكتائب في بيان مشترك نقلته قناة النبأ الإخبارية، بأنهم مجموعة من كتائب ثوار مصراتة قادة وأفرادا، وفي ظل الاضطراب السياسي والعسكري نتطلع إلى وقف الاقتتال والتوتر في إطار مساعي التهدئة والسلم والإصلاح، التي بدأت طلائعها الخيّرة في عديد المناطق مثل براك الشاطئ ورشفانة والهلال النفطي . وشدّدت على أنها تسعى إلى التواصل مع كل الجبهات والمحاور التي ترغب في الانضمام إلى مسيرة الإصلاح والحوار والتواصل مع كل المؤسسات الرسمية والمدنية والمناطق الراغبة، فعليا، في الدخول في السلم والحوار بجانب التنسيق والتواصل بين الجهات الراعية والأطراف الراغبة في إنهاء حالة الاقتتال. ويتنازع على الشرعية برلمانان وحكومتان بعد سيطرة قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أوت الماضي وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وإنشائها لحكومة موازية لم تلق مع البرلمان المنبثقة عنه أي اعترافات من المجتمع الدولي. فيما لجأ البرلمان المنتخب في جوان 2014 والحكومة المنبثقة عنه إلى شرق البلاد لممارسة مهامهما، وقد حصدا اعترافات المجتمع الدولي، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا أبطلت في مطلع نوفمبر من العام الماضي تعديلا دستوريا انتخب بموجبه برلمان طبرق ما زاد من حدة الأزمة في البلاد . كما رحّب أحمد عبد الحكيم مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بكل جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وأعمال العنف بعموم البلاد، والتي توجت بوقف الاقتتال بين الليبيين في السدرة وبراك الشاطئ ومناطق ورشفانة وأدت إلى تبادل للأسرى بين العديد من المدن والذي ما من شأن هذه الجهود أن تخفف من معاناة المدنيين النازحين من مناطق النزاع. وطالب عبد الحكيم، في تصريح صحفي، السلطات الليبية وكافة الجهات المعنية بضرورة تبني جهود المصالحة والوفاق الاجتماعي وقطع الطريق على المحاولات التي تريد عرقلة أو إفشال هذه الجهود التي يقوم بها مشائخ وأعيان القبائل الليبية، كما دعا كافة الأطراف تغليب لغة الحكمة والعقل على لغة العنف ونظر إلى المصلحة الوطنية العليا إزاء ما يتعرض له الوطن من أزمات إنسانية واجتماعية يمر بها الشعب الليبي. كما طالب جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة بضرورة العمل على حلحة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف المهجرين والنازحين الليبيين بالداخل والخارج وملف المعتقلين والسجناء.