الوكالة شرعت في إعادة جدولة القروض المتعثرة وتجدد تأكيدها:

لا مسح لديون المستفيدين من لونساج

نفى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (أونساج) مراد زمالي أي نية لمسح ديون الشباب المترتبة عليه في إطار العمل بعقود الوكالة مؤكدا أن ذلك يتنافى والمقاربة الاقتصادية الحالية بالجزائر. وشدد مراد زمالي، أمس، على أن الوكالة تعمل على مرافقة جميع الشباب المستفيدين من دعمها حتى في حال فشلهم وتعمل على مساعدتهم على تغيير النشاط وإعادة جدولة الديون دون مسحها. وبحسب المسؤول ذاته فإن 5 بالمائة فقط هي نسبة المشاريع الفاشلة، والتي ستسعى الوكالة إلى إعادة جدولة ديون أصحابها، مضيفا أن بقية المشاريع يمكن اعتبارها ناجحة لأنها ساهمت في إنشاء 770 ألف منصب عمل خصوصا في مجالات الصناعة والأشغال العمومية والفلاحة.
من جهتهم رحب الكثير من الشباب ممن التقتهم القناة الإذاعية الأولى بدعم الوكالة للشباب حتى في حال فشله، معتبرين أن هذا الدعم ضروري كما أن إعادة الديون المترتبة على الشباب ضروري ايضا لأنها من أموال الدولة التي يجب استرجاعها على حد تعبيرهم. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، صرح مؤخرا بأن الدولة ستساعد الشباب المتعثرين في مشاريع لونساج لتسديد ديونهم لدى البنوك الوطنية، وهذا عبر جدولة ديونهم على المدى الطويل، حين وقف على عدد المشاريع المتعثرة في الولاية والتي فاقت 38 بالمائة منذ سنة 2005، ولم يتم تسديد ديونهم لدى الوكالة والبنوك، وقد طمأن وزير العمل بأن وزارته ستأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وذلك عبر مساعدة المؤسسات المتعثرةوالمفلسة للنهوض مجددا والعودة الى العمل من خلال إعادة جدولة ديونها مع وكالة لونساج وإعطائها فرصةومهلة معينة كي تعود لتشغيل الشباب الذين هم بحاجة إلى الرعاية والتوجيه، مشيرا إلى أن 350 ألف شركةمصغرة على المستوى الوطني بلغت نسبة النجاح فيها 90 بالمائة، كما بلغت نسبة التعويضات فيها إلى 70 بالمائة. وأشار الوزير أن إمكانية التوظيف موجودة من خلال الصندوق الوطني لتمويل التشغيل، مشيرا إلى أن التشغيل على مستوى الإدارة ليس هو الحل لأن وظيفتها تقديم الخدمات وليس خلق مناصب الشغل، وأن التشغيل الحقيقي هو ما يفتحه القطاع الاقتصادي المتمثل في الفلاحة، الصناعة، السياحة وقطاع الخدمات والذي حقق أكثر من 75 بالمائة من مناصب الشغل للشباب.