فيما يتم إحصاء 250 طفل في قائمة الانتظار

أزيد من 670 معاق سيلتحق بمقاعد الدراسة بقسنطينة

أكدت مديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة، بأنها تقوم بكافة الجهود لتسهيل عملية تمدرس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالرغم من أن قدرة استيعاب الهياكل المتوفرة لا تكفي دائما لتغطية الطلب المتزايد من قبل الأولياء. مشيرة إلى إحصاء حوالي 250 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن قائمة الانتظار للحصول على مقعد بيداغوجي، رغم تسجيل أزيد من 670 تلميذ معاق سيلتحقون بمقاعد الدراسة هذا العام. ذات المصالح كشفت عن فتح 10 أقسام جديدة للأطفال الذين يعانون من إعاقات ذهنية خفيفة، من بينها 5 أقسام خاصة بأطفال التوّحد، منها ما هو مدمج على مستوى المؤسسات التعليمية ومنها ما تم توزيعه على المؤسسات الطبية البيداغوجية، مع التوضيح بأن أقسام أطفال التوحد التي افتتحت على مستوى المراكز الطبيبة البيداغوجية الأربعة بقسنطينة، تعد سابقة هي الأولى من نوعها تهدف إلى استيعاب طلب الأولياء المتزايد. بالمقابل، تم توفير كافة الوسائل المتعلقة بالعملية البيداغوجية وبالخصوص النفسانية وضمان كافة الشروط الضرورية بالتنسيق مع مدرية التربية بقسنطينة، لتحسين ظروف التمدرس بالأقسام المدمجة في المؤسسات التربوية و المقدرة بخمسة أقسام جديدة، ليرتفع عدد الأقسام المدمجة الخاصة بهذه الفئة في الولاية إلى 17 قسما تضم 167 تلميذ، ذلك في انتظار افتتاح ممركز بيداغوجي جديد بحي الشالي لاستيعاب الطلب. وتحسينا لظروف تمدرس الأطفال المحتاجين ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم تخصيص جزء هام من ميزانية قطاع الضمان الاجتماعي الموجهة للحقيبة المدرسية، حيث رصدت لصالحهم 670 استفادة، ستوزع قبل الدخول المدرسي المقرر بتاريخ 6 سبتمبر القادم. وفي هذا الصدد، أكد العديد من الاولياء ان التحاق ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة يعد من بين أصعب التحديات التي تواجه أولياء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، على اعتبار أن المرحلة حرجة و تتطلب الكثير من الاستعداد والمتابعة، وقبل ذلك ضمان الحصول على مقعد بيداغوجي مناسب للطفل، نظرا لمحدودية المقاعد الموّجهة لهذه الفئة من جهة وعزلها عن المدارس العمومية، كون غالبية الأقسام موزعة على مراكز صحية بيداغوجية متخصصة من جهة أخرى، ما يعتبره الأولياء تفرقة و تمييزا في حق أبنائهم، مطالبين بإدماجهم بشكل أكبر في المؤسسات التعليمية العمومية و رفع حصتهم السنوية فيها. وفي ذات السياق، تقول حياة، أم لطفل في الثامنة من العمر يعاني من إعاقة ذهنية بسيطة تكمن في صعوبة النطق والتحكم العضلي، بأن نظرة المجتمع لطفلها لا تؤذيها بقدر ما تواجه صعوبة في تقبل تدريس ابنها في أقسام خاصة بذوي الإعاقة على مستوى مراكز متخصصة، الأمر الذي اعتبرته إجحافا في حقه لأنه كما قالت قادر على متابعة دراسته بشكل طبيعي في مؤسسة تعليمية عادية، خصوصا وان إعاقته لا تتعدى نسبة 80 بالمائة. محدثتنا أشارت إلى أنها سبق وأن حاولت تسجيل ابنها في مدرسة ابتدائية عمومية، غير أنها اضطرت لسحب الطلب بسبب وضعه العقلي، وقدمت طلبا ثانيا على مستوى مدرسة النشاط الاجتماعي للحصول على مقعد بيداغوجي مدمج في واحدة من مدارس الولاية، إلا أن طلبها لا يزال في خانة الانتظار بسبب محدودية الأقسام وكثرة الطلب، حسبما علمت به من قبل ذات المصالح.