يُنتظر أن تتدعم شبكة المؤسسات التي تعمل في إطار التربية والتعليم المتخصصين بإحدى عشرة مركزا جديدا؛ منها ثلاثة طبية بيداغوجية للاطفال غير المتكيفين ذهنيا، أربعة مراكز لصغار المكفوفين، ومركزين لصغار الصم، إضافة إلى مركز جديد لذوي النقص التنفسي، ومركز طبي بيداغوجي للأطفال المعاقين حركيا. وستضاف هذه المراكز إلى شبكة المؤسسات المتخصصة التي تشرف على توفير التربية والتعليم اللازمين لمختلف الأطفال المصابين بإعاقات، والتي تضم 171 مركزا، ومدرسة فتحت أبوابها من جديد لاستقبال المتمدرسين في موسم 2011-.2012 وأفاد مصدر موثوق من وزارة التضامن الوطني والأسرة التي تشرف على هذا المراكز ل ''المساء''، أن المراكز الجديدة ستفتح أبوابها بمجرد توفير الميزانية المخصصة لها، من أجل تمكين ولو جزء من الأطفال المعاقين المسجلين في قوائم الإنتظار وعددهم 7722 من الالتحاق بمقاعد الدراسة والانضمام لهذه المراكز، 15668 تلميذا يزاولون حاليا تعليمهم بالمؤسسات التربوية الخاصة، حيث أشار مصدرنا أن المراكز الجديدة ستستوعب تدريجيا الأطفال الذين ينتظرون دورهم للاستفادة من حقهم في التعليم، مسجلا بأن أغلبهم، أي 7083 طفلا، هم من أصحاب الإعاقة الذهنية؛ بعضهم مصاب بالتريزوميا وآخرون بالتوحد، فضلا عن التخلف الذهني. وتم إحصاء 400 معاق سمعي في ذات القائمة، و110 أطفال معاقين بصريا، و26 معاقا حركيا، إضافة إلى 103 أطفال من ذوي النقص التنفسي. وبالنسبة للاجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن من أجل ضمان موسم دراسي ناجح، قال مصدرنا أنه تم تكليف مديري النشاط الاجتماعي عبر كل ولايات الوطن من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الظروف الجيدة للدخول المدرسي، لاسيما بالنسبة للأقسام المدمجة الخاصة بفئتي الصم والبكم. كما ستعمل الوزارة على اتخاذ التدابير الخاصة التي تسمح بتوفير الميزانية المخصصة للمراكز الجديدة لضمان فتحها خلال الموسم الجاري، وستسعى لضمان تسجيل الأطفال المعاقين في سن التمدرس بكافة المراكز الموجودة عبر كل التراب الوطني، من خلال عمل المساعدات التربوية والخلايا الجوارية التي تحصي الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي السياق، لفت مصدرنا الانتباه إلى أن الأولياء واعون بالمسالة وفي كثير من الأحيان هم الذين يتكلفون بالبحث عن هذه المراكز من أجل تسجيل أبنائهم، وهو مايسهل عمل المصالح المعنية. كما تقوم الوزارة بإشراك المفتشين الجهويين لتقييم عملية الدخول الدراسي للمؤسسات المتخصصة، وكذا تقييم التنظيم البيداغوجي داخل المؤسسات لدراسة وضع التلاميذ الجدد والقدماء. من جانب آخر، فقد وفرت الدولة للأطفال من ذوي الإعاقات البصرية حقائب خاصة تضم كل التجهيزات والأدوات المدرسية المتكيفة مع وضعهم، لاسيما الكراريس والكتب المطبوعة بتقنية البراي، وعددها إجمالا 110 حقائب. وفي المقابل، تم إخطار وزارة التربية الوطنية باحتياجات المدارس المتخصصة لفئة المعاقين سمعيا من أجل توفير الكتب المدرسية العادية لهم، باعتبار أن التعليم المتخصص يتبع نفس المنهاج التربوي العادي مع بعض الخصوصيات لاسيما بالنسبة للمكفوفين. ومن أجل ضمان تأطير أفضل لهذا الموسم الجديد، عينت وزارة التضامن الوطني -حسب ذات المصدر-99 معلما جديدا ينقسمون على فئات ثلاث: معلمون، متخصصون، مربون متخصصون ومربون تطبيقيون متخصصون. هؤلاء سيكملون النقص، ولو جزئيا، في مجال التطاير البيداغوجي لفئة المعاقين الذي يبقى مطروحا. على صعيد آخر وفي إطار السياسة التضامنية للوزارة مع الفئات المحرومة، تم تخصيص 500 ألف حقيبة مدرسية تتضمن المئزر وكافة الأدوات المدرسية، جزء منها يوزع على الفئات المحرومة للقطاع، وحصة الأسد توزع على الفئات المحرومة الأخرى. ومن المفروض أن يجتمع إطارات وزارة التضامن مع نظرائهم من وزارة التربية الوطنية في الخامس أكتوبر المقبل، من أجل ضبط الترتيبات الخاصة بالامتحانات لاسيما ماتعلق بالتوقيت وأوراق الامتحان...إلى غيرها من التفاصيل التي تعد أساسية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. ويبقى الهدف الاستراتيجي للقطاع، كما يشير ذات المصدر، هو تحقيق الإدماج الدراسي العادي لبعض من هذه الفئات، لاسيما التي تعاني من إعاقة خفيفة، إذ يقول ''لابد من وجود مدارس ومراكز متخصصة، لكن من الأهم تحقيق سياسة الإدماج بالنسبة للذين يعانون من إعاقات خفيفة أو الذين لاتعرقلهم إعاقتهم عن متابعة تمدرس عادي مثل المعاقين حركيا، حيث يكفي أن نمد لهم يد العون؛ كتخصيص مساعد لهم أو تمكينهم من مواصلة الدراسة في أقسام بالطابق الأرضي...يمكن تخصيص أقسام من وزارة التربية داخل المتوسطات والثانويات، ونحن نتكفل بتوفير التأطير...هي إجراءات نحاول التحسيس بها من أجل تحقيق فكرة الادماج تدريجيا، لكن الأكيد أنها عملية ستأخذ وقتا''.
