الجزائر تتذكر بشاعة مجازر 17 أكتوبر 1961

عندما تلون نهر السين بدم الجزائريين !

أحيت الجزائر ، أمس، ذكرى مظاهرات 17 اكتوبر 1961 التي راح ضحيتها مئات الجزائريين الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بالاستقلال وجوبهوا، غير أن وحشية فرنسا الإستعمارية كانت بالمرصاد، حيث تفننت في صنع ابشع صور الجرائم التي لا تزال راسخة في الأذهان ليومنا هذا، حيث مارست الشرطة الفرنسية القمع في حق المتظاهرين بعد أن رمت العشرات منهم في نهر السين. وفي الوقت الذي كانت فيه اتفاقيات إيفيان تقود الجزائر نحو استرجاع سيادتها بفضل المقاومة الباسلة للشعب الجزائري عمد المستعمر الفرنسي يوم 17أكتوبر 1961إلى ارتكاب أبشع الجرائم في حق جزائريين أبرياء، وهي المجازر التي أكدت للعالم مدى وحشية المستعمر الفرنسي، حيث أنه وبأمر من رئيس الشرطة لمنطقة لاسان موريس بابون قامت قوات الأمن في تلك الليلة بقمع مظاهرة سلمية في العاصمة الفرنسية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض منذ بضعة أيام على الأشخاص المنحدرين من شمال إفريقيا أو مسلمي فرنسا الجزائريين .
وبهذا استجاب آلاف الرجال والنساء والأطفال لهذا النداء وتوجهوا نحو الشوارع الكبرى لباريس التي تحولت إلى مسرح لمجزرة بشعة، كان الهدف منها قمع التظاهرة التي لم تكن سوى تعبيرا عن رفض الظلم ضد شعب واقع تحت نير الإستعمار.
واسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر عن إلقاء عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب،كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون. . أقلام أرخت لبشاعة ما حدث في 17 أكتوبر 1961 وفي هذا السياق يورد المجاهد بشير درداج بن أحمد الذي عايش مظاهرات 17أكتوبر من العاصمة باريس تفاصيل المجزرة التي ارتكبتها القوات الاستعمارية في حق المهاجرين، وملخصا بشاعتها في القمع والوحشية اللذين سجلهما نهر السين في جرائم التاريخ البشري ، فيما تطرق الاستاذ والباحث احمد عثمان في محاضرة نظمها المجلس الإسلامي الأعلى حول المساهمة الادبية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا إبان الثورة التحريرية المباركة في دعم الثورة في الجزائر، إلى دور المهاجرين الجزائريين في النضال السياسي والوجودي إذ كان المهاجر يساهم وينخرط في الحزب وفي الحركة الوطنية ويشارك ويدفع مبالغ مالية من أجل الاشتراك والمساهمة في تمويل الحزب.وأنه كان يرسل الى عائلته بالجزائر خمسين بالمائة من الاجرة التي كان ينقاضاها ، فكان يوزع أجرته بين النضال وبين المحافظة على عيش عائلته بالجزائر،هذه المساهمة المالية - حسب نفس المتحدث - بدأت مع جريدة الامة في 1930، ثم مايسمى l étoile algerienne ، ثم مع جريدة المغرب العربي. وتلا هذه المجزرة اللاإنسانية صمت منظم بهدف كبت الأحداث ، كما أكد ذلك المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون في كتابه الصمت الثلاثي إزاء مجزرة .
وتطرق المؤرخ إلى هذه الأحداث التي بلغت خطورة لا مثيل لها ، بحيث ذكر المراقبة المفروضة على الصحافة والتعليمات القضائية غير المستوفية وصعوبة الوصول إلى الأرشيف.
وفي سنوات التسعينات عاد الحديث عن هذه الأحداث إلى الواجهة في إطار محاكمة موريس بابون (1997-1998) بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية خلال الإحتلال الألماني،كما أكد شهود على مسؤوليته المباشرة في مجازر 17 أكتوبر. وفي مقال نشر في جريدة لوموند بتاريخ 20 ماي 1998 وصف المؤرخ الفرنسي جون لوك إينودي رد الشرطة في تلك الليلة ب المجزرة ، مما كلفه متابعة قضائية من قبل موريس بابون بتهمة القذف ، لكنه تم رفض الدعوى من قبل المحكمة التي أقرت بمصطلح مجزرة مما يشكل منعرجا قضائيا هاما.
. محاولات فرنسية لطمس الأرقام الحقيقية
بالرغم من مرور أكثر من نصف قرن من الإستقلال فإن حجم هذه الأحداث لا يلقى الإهتمام اللازم بسبب الخطاب الفرنسي الذي قلص من أهمية هذه الجرائم الوحشية إلى أبسط تعبير. وهذا ما تجلى في إحدى عناوين جريدة لوفيغارو استنادا إلى أرقام قسم الشرطة قتيلان اثنان و44 جريحا و توقيف 7.500 شخص من شمال إفريقيا .
وخلال محاكمة بابون كلف وزير الداخلية جون بيار شوفانمون لجنة بدراسة وثائق الشرطة التي أشارت الى أن عشرات الموتى من بين المتظاهرين الجزائريين عددهم 40 بل ليس أكثر من 50 ضحية .
وتم فيما بعد إنشاء لجنة تحقيق أخرى استخلصت أن 48 شخصا على الأقل قتلوا ليلية 17 إلى 18 أكتوبر ، مؤكدة أن هذا الرقم قد يكون اقل من الحقيقة بما انه لم يتم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين رميوا تم العثور على جثثهم .
وحاول مؤرخ فرنسي جون بول بروني أيضا التقليل من المأساة من خلال تقييم عدد القتلى ب30 إلى 50 شخص في خلاصة تلقت استنكارا كبيرا ، لاسيما من الجانب الجزائري وأيضا من طرف بعض الفرنسيين.
ولأول مرة تم تقديم حصيلة أثقل سنة 1991 من الجانب الفرنسي من طرف جون لوك اينودي خلال اصداره ل معركة باريس 17 أكتوبر 1961 ، حيث تطرق إلى 200 قتيل تم إحصاؤهم على أساس أرشيف جبهة التحرير الوطني وشهادات أخرى وبالنسبة لفترة سبتمبر-أكتوبر1961 أعطى المؤرخ عدد 325 قتيل من بين الجزائريين.
وقد تجاوز عدد ضحايا عنف الشرطة 300 شخص حسب الجانب الجزائري ، في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت خلال ذلك اليوم تشير الى طرق وحشية لامثيل لها بأمر من موريس بابون واصفين مناظرا بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر لاسان أوجذبهم التيار إلى غاية لا مونش .
بشاعة جعلت مؤرخين بريطانيين جيم هوز ونايل ماك-ماستر يكتبان في الجزائريين ، الجمهورية ورعب دولة الذي صدر سنة 2008، أن الأمر يتعلق بأعنف قمع دولة لم تسببه أبدا من قبل مظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر .
في سنة 2012 عشية الذكرى ال 51 للمجزرة صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن فرنسا تعترف بكل وعي بالمأساة التي تمثلت في قمع دموي تعرض له جزائريون كانوا يتظاهرون من اجل حقهم في الاستقلال.
وتعلق الأمر إذا بأول اعتراف رسمي لمسؤولية الدولة الفرنسية في قمع حدث جرى خلال الحقبة الاستعمارية.