ليس هناك أي تأخر في رد الحكومة على قانون تجريم الاستعمار

كشف عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح خص به ''السياسي" عن أسباب تأخر رد الحكومة على مشروع تجريم الاستعمار، مشيرا إلى أن هذا التأخر متعلق بإجراءات قانونية محضة لا بد منها في إطار القانون العضوي للعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تخدم الكيفية التي تتعامل بها هاتين السلطتين، معتبرا أن الاحتلال هو جريمة دولة ولا أحد يمكنه إنكار ذلك.
اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في رده على سؤال ل"السياسي" على هامش الجامعة الصيفية الثانية لمنظمة أبناء الشهداء المنظمة بحر الأسبوع الفارط بمدينة تنس بولاية شلف، أن كيفية التعامل مع من يجرم من خلال مشروع تجريم الاستعمار، وكذا كيفية ونوعية التعويض هي فقط من اختصاص أهل القانون، وعن مسار مشروع قانون تجريم الاستعمار أكد بلخادم أن اقتراح القانون جاء لجملة من الأولويات ودرسه مكتب اللجنة وأرسل به للحكومة، مضيفا أنه لا يوجد تأخر باعتبار أن هناك إجراءات قانونية حسب القانون العضوي للعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، تخدم الكيفية التي يتعامل بها هاتين السلطتين، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يفلت من اعتبار جريمة دولة، وحاليا يتم سن القانون اللازم لترجمة ذلك، ووضع كل الترتيبات المتعلقة بكيفية التعامل مع منن يجرم هذا القانون وكيفية ونوعية التعويض وهو ما يحتاج لتدقيق مع أهل القانون.
من جهة أخرى أكد بلخادم خلال إعلانه الرسمي عن افتتاح أشغال الجامعة الصيفية الثانية للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أن القانون الدولي لا بد أن يتطور لتجريم الاحتلال كما يجرم الرق والغزو، رفضا كعادته استعمال كلمة "استعمار" باعتبار أنها لا تعبر عن وحشية وهمجية السياسة الفرنسية المطبقة على الجزائريين أبان الاحتلال، مشيرا إلى كل ما فعلته فرنسا لأجل طمس معالم الشخصية الوطنية، خاصة من خلال عرقلة مسار التعليم بشكل كبير لدى الجزائريين، كما ذكر بلخادم بأحد التصريحات لمسؤول فرنسي في الاحتفال بالعيد 100 لاحتلال الجزائر حيث تكلم عن الجزائر المسيحية، وفي إطار التصريحات دائما عاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لفتح النار على وزير خارجية فرنسا برنار كوشنار بعد أن صرح في وقت سابق أن العلاقة الفرنسية الجزائرية المتميزة لن تكون إلا في حالة ذهاب جيل الثورة عن الحكم، حيث قال أن الأمر لن ينتهي لأن جيل نوفمبر له أبناءه وأحفاده الذين سيحملون الرسالة، بعد أن تشبعوا بقيم الثورة، مؤكدا في ذات السياق أن العلاقات الودية بين الجزائر وفرنسا هي في إطار خدمة مصالح البلد وفق احترام لسيادتنا وسيادة شعبها ردا منه على موجة التأويلات على طبيعة هذه العلاقة، وهي ذات العلاقة التي أشار بلخادم إلى أنها لن تخرج أن اعتراف المخطأ بخطئه والمجرم بجريمته، وعن قضية التعويض أضاف ذات المتحدث أن فرنسا لو قدمت كل مالها لن تعوض قطرة من دماء شهيد جزائري، مطالبا بضرورة ترك هذه القضية للمشرع، من جهة أخرى وعن منظمة أبناء الشهداء فقد اعتبر بلخادم تركيبة هذه المنظمة متميزة لا بد أن تكون مترفعة عن الأحداث السياسية والمقاصد السلطوية مثلها مثل منظمة المجاهدين وأبناء المجاهدين،مشددا على عدم قياسة مبادرات هذه المنظمات بالبقية باعتبار أنها تحمل رسالة جيل نوفمبر، مطالبا بضرورة حماية الذاكرة الوطنية وبصفة خاصة من طرف ابن وبنت الشهيد والمجاهد، معتبرا أن ذلك ليس من مسؤولية المؤرخ وحده، كما ثمن ذات المتحدث مبادرة