أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس دعمه لفكرة تشكيل ما وصف بالحكومة الموازية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عيب أو مشكل في تنصيب لجان تهتم بشؤون البلاد، لينفي من جهة أخرى وجود أزمة بين الجزائروفرنسا وأن قانون تجريم الاستعمار غير مطروح كمشكل سياسي . سهام.ب وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم على هامش تنصيب لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني التابعة لحزبه أنه لا يبحث عن أي تموقع كما يقول البعض، حيث تظن الأغلبية أن العمل الحزبي هو تموقع الرجل الأول في الحزب ، في حين أن الأمور تختلف والنضال داخل حزب سياسي هو تمكين الحزب وليس الشخص، مشددا على أن الهدف الأول للأفلان هي الانتخابات المحلية والتشريعية ل 2012، والحديث عن رئاسيات 2014 أمر سابق لأوانه واليوم حزب جبهة التحرير الوطني يحضر نفسه لهذه المواعيد الانتخابية من أجل البقاء كأول قوة سياسية في البلاد . كما أضاف الأمين العام لحزب الآفلان أن هدف كل حزب سياسي هو الوصول إلى الحكم والعمل من خلال برنامج حزبي على تجسيد هذا الطموح وتحضير كل إطارات الحزب ومناضليه للوصول إلى هذا المبتغى أي سدة الحكم، وأنه لا يرى وجود أي عيب أو مشكل في تنصيب لجان تهتم بشؤون البلاد، متسائلا أين يكمن العيب في حكومة موازية مثلما وصفها البعض . أما بخصوص مسألة اللجان التي يقوم الأفلان بتنصيبها والتي تمس كل القطاعات، فأكد بلخادم أن حزبه اعتاد على هذه الأمور ومنذ 5 سنوات كان هناك تنصيب لأفواج العمل غير أن من هم في الساحة السياسية لم يعتادوا على هذه الأمور وراحوا يصفونها بالحكومة الموازية أو حملة انتخابية مسبقة . كما جدد بلخادم في رده على سؤال يتعلق بالتعديل الحكومي الأخير موقفه المتعلق بارتفاع حصة الآفلان داخل الحكومة، مؤكدا أن الأحزاب السياسية تقيس وجودها بتواجد وزرائها داخل الحكومة وليست مسألة حسابات وإنما الأمر يتعلق بحجم وجود الحزب يقول المتحدث. وفي نفس السياق وبخصوص فتح الحكومة الجديدة الباب أمام الأحزاب السياسية الجديدة ورفعها التجميد على منح الاعتمادات فاعتبر الأمين العام للأفلان أن كل الألوان السياسية ممثلة في الساحة الوطنية من أحزاب علمانية أحزاب اسلاموية و أحزاب محافظة وبالتالي فان الساحة السياسية حسب بلخادم مشبعة وليست بحاجة لأحزاب جديدة . من جهة أخرى أكد الأمين العام للافلان أنه لا توجد أي أزمة بين الجزائروفرنسا وهذا في رده عن سبب زيارة الأمين العام للاليزي للجزائر واعتبر أن الأمر عاد وتبقى العلاقات بين البلدين في إطارها الودي كما أن تقاسم المصالح يعرف نوع من الزخم وأحيانا بعض الفتور مضيفا أنه من الطبيعي أن تكون هناك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين .وأكد بلخادم فيما يتعلق بقانون تجريم الاستعمار وتأخر الرد عليه من طرف الحكومة، أن الأمر ليس مطروح كمشكل سياسي لأنه لا توجد أي جهة أو أي جزائري ضد مسألة تجريم الاستعمار ولا يمكن لأي مسؤول أو أي طرف فرنسي أن يتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر التي من حقها أن تصدر أي قانون وكما أصدرت فرنسا قانون تمجيد الاستعمار ونوابها بصدد التحضير لمشروع قانون آخر يتعلق بتجريم حزب جبهة التحرير الوطني في الفترة مابين وقف إطلاق النار و1962 فان الجزائر من حقها الرد بقانون يجرم الاستعمار ،مشيرا إلى أنه يجهل سبب هذا التأخر .في حين أكد أن الافلان يتحمل كامل مشؤولياته بصفته المبادر لاقتراح هذا المشروع ومهما تحدثت أطراف عن هذه المبادرة فالأمر لا ينقص من عزيمة نواب الافلان الذين هم ماضون في مطلبهم .
