بلعايب مطالب بفتح تحقيق في عملية نصب واحتيال

فضيحة تهز سوق السمار في العاصمة

دعت جمعية حماية النشاط التجاري، وزير التجارة بختي بلعايب إلى فتح تحقيق عاجل حول عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها مجموعة من التجار من قبل محتالين ينتحلون صفة أعضاء بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بحجة جمع ملفات التجار للاستفادة من محلات جديدة بسوق الجملة للمواد الغذائية المزمع انجازه ببابا علي في بئرتوتة وقاموا بالاستيلاء على مبلغ 600 مليون سنتيم، مناشدة الوزارة الوصية التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وضد البزنسة في محلات مشروع سوق الجملة ببابا علي وبئرتوتة، في الوقت الذي أكد الطاهر بولنوار وصالح صويلح أن هذه اللجنة الوهمية لا علاقة لها باتحاد التجار ولا تمت لهم بصلة وإنما هم مجرد محتالين. وأكدت جمعية حماية النشاط التجاري، على لسان رئيسها حفايفة عياش، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن وزارة التجارة والمصالح الولائية هي وحدها التي تحدد قائمة التجار المستفيدين من محلات السوق الجديدة ببلدية بابا علي وبئرتوتة عوض سوق السمار، داعية جميع التجار إلى التحلي باليقظة والحذر ضد كل شبهات النصب والاحتيال ورفض كل عمليات الرشوة والفساد، مطالبة بفتح باب الحوار مع جميع الشركاء المهنيين والنقابيين والممثلين الحقيقيين للتجار. للإشارة، اهتز سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار في العاصمة على وقع فضيحة نصب واحتيال تعرض لها مجموعة من التجار من ولايات عديدة من طرف لجنة وهمية قدموا أنفسهم كمكلفين بجمع ملفات التجار من اجل الاستفادة من محلات جديدة بسوق الجملة للمواد الغذائية المزمع انجازه ببابا علي في بئرتوتة، وقد تسببت هذه القضية في سلب أزيد من 600 مليون سنتيم، ما دفع هؤلاء التجار للاستنجاد بوزارة التجارة من أجل معرفة مصير الأموال التي دفعوها. وحسب عريضة تقدم بها هؤلاء التجار لوزارة التجارة فان لجنة وهمية مكونة من شخصيين طالبوا من الضحايا مبالغ مالية تصل ل 120 مليون سنتيم وملف إداري قصد الاستفادة من محلات السوق الجديدة المزمع إنشائها ببابا علي ببلدية بئر توتة موهمين إياهم أن هذه الأموال هي مساهمات من التجار من اجل بدء المشروع، التجار الذين لم يكشفوا في عريضتهم عن أسماء المحتالين أكدوا أنه وبعد مدة اتضح أن المبالغ المالية التي سلموها إياهم هي عمولة بغير حق، وطالب التجار في عريضتهم من وزارة التجارة التدخل من أجل تمكينهم من استرجاع أموالهم أو تحديد مصير ملفاتهم التي سلموها لهذه اللجة دون أن يتحصلوا على وصل استلام. وفي هذا الصدد أكد رئيس جمعية التجار الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن عملية النصب هذه تعد الثانية في ظرف أسبوع، حيث تحصل على وثائق تؤكّد تعرّض عدد كبير من تجار ولايات عديدة إلى عمليّة نصب واحتيال من طرف أشخاص يدعون أنهم من اتحاد التجار والحرفيين، فيما أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح، أن الذين يجمعون الأموال من التجار لا تربطهم أي علاقة بالاتحاد وهو بريء منهم، واصفا إياهم بالخونة كونهم اغتنموا فرصة إزالة السوق وتعطش التجار للحصول على محلات للنصب عليهم، مؤكدا انه سيكشف عن أسمائهم ويقدمهم للعدالة في أقرب وقت.