تجار يتحدّثون عن تلاعبات ورشاو في شكوى إلى الأمن ووزارة التجارة

فضيحة تهزّ عملية تسجيل المستفيدين من سوق بابا علي

أودع ثمانية تجار جملة للمواد الغذائية العامة شكوى لدى مصالح أمن ولاية الجزائر، حول تعرضهم لابتزازات تكون قد مورست عليهم من قبل أسماء محسوبة على الاتحاد العام للتجار والحرفيين للاستفادة من مساحات بالسوق الجديدة للمواد الغذائية العامة المزمع إقامتها بمنطقة بابا علي ببئر توتة. ويكون عدد هام من التجار قد وقعوا ضحية هذه الممارسات المشبوهة وعمليات النصب والاحتيال التي ترمي إلى ضرب مشاريع الحكومة الرامية إلى تطهير النشاط التجاري وتنظيمه، وبالتالي الإبقاء على منطق الفوضى المحفوف بالرشوة ومختلف الممارسات المشبوهة. تشير مصادر مطّلعة ل"المساء" إلى تحرير مصالح أمن ولاية الجزائر لشكوى تقدم بها ثمانية تجار أمس، حول تجاوزات محتملة وعمليات نصب وقعوا ضحيتها خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يتابع عملية التنسيق بين تجار سوق السمار ببلدية جسر قسنطينة ووزارة التجارة لإنجاز سوق للجملة للمواد الغذائية العامة. وتحوز "المساء" على عريضة اسمية موقّعة من قبل التجار ضحايا عملية التلاعب التي تشكّل منطلق التحقيقات الأمنية.
عدد من تجار الجملة للمواد الغذائية العامة بالعاصمة طالبوا على غرار عدد من الولايات بتدخل وزير التجارة، لإنقاذ مشروع الحكومة المتمثّل في إنجاز أكبر سوق جملة للمواد الغذائية بالعاصمة بمقاييس عالمية، المشروع وقبل الشروع في إنجازه يتعرض لعملية تلاعب كبيرة حسب المشتكين قد ترهن عملية تشييده، علما أن مصالح أمن العاصمة ينتظر أن تفتح تحقيقا فيما وصفه التجار بأكبر عملية تحايل وتلاعب ممارسة من قبل أسماء محسوبة على الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اتهموا بابتزاز التجار لتمكينهم من محلات بالسوق. المشروع الذي يحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي عقدت العزم على القضاء على المساحات التجارية الفوضوية الكبيرة على غرار سوقي السمار والحميز، أوكلت لوزارة التجارة متابعته والتعجيل بتجسيده، هذه الأخيرة -أي الوزارة- وبإيعاز من الحكومة فضّلت التنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين لربح الوقت والتعجيل بإيجاد الأرضيات الملائمة لاحتضان السوق الذي سيفتح آفاقا واسعة أمام نشاط بيع وتوزيع المواد الغذائية بالجملة.. ليتم الاتفاق مؤخرا وبالإجماع على إقامة السوق بمنطقة بابا علي الواقعة غرب العاصمة.ثمّة مصادر كشفت في اتصالاتها مع "المساء" إلى أن أطرافا –لم يتم تحديدها بدقّة- تسعى الى إجهاض المشروع من أصله للإبقاء على المألوف، أي التجارة والبيع خارج تسوية الأسواق الفوضوية ومن ثمّة إفشال عزم الحكومة على إنهاء الفوضى وتمكين التجار من الاستفادة من مختلف الامتيازات التي تمكّنهم من الانضمام إلى الأطر التجارية المشروعة، وتؤكد وثائق تسلّمت "المساء" نسخا منها تعرّض عدد كبير من تجار ولايات عديدة من بينهم ثمانية قرروا ترسيم شكواهم لدى مصالح الأمن بالإضافة إلى مراسلة وزارة التجارة.
الرسالة الموجّهة إلى وزير التجارة وكذا مدير التجارة لولاية الجزائر تتضمّن أن المتلاعبين نصبوا عليهم بحجّة تسجيلهم للاستفادة من مربعات بالسوق الجديدة المزمع إنجازها ببابا علي ببئر توتة.. وتسلّموا منهم مبلغ 120 مليون سنتيم للشخص الواحد أي بمجموع 960 مليون سنتيم عن الثمانية ضحايا، فيما تشير مصادرنا إلى ارتفاع مبلغ عملية النصب والاحتيال إلى 5 ملايير سنتيم. أمام هذه الوضعية وجّه تجار سوق السمار والحميز نداء إلى السلطات المكلّفة بمتابعة عملية إنجاز سوق بابا علي تدعوهم فيه إلى تكليف الشركة العمومية لإنجاز أسواق الجملة "ماقرو" بمتابعة إنشاء المشروع عوض تكليف مقاول خاص، مع تحذير باقي التجار وتنبيههم إلى كون عملية تحديد قوائم التجار المستفيدين من مربعات ومساحات تجارية بالسوق الجديدة من مهام وزارة التجارة ومديريتها بالعاصمة لا غير، وأن التعامل لا يتم سوى عبر القنوات الرسمية ممثلة في الوزارة ومديرياتها.