تضاعف قيمتها صعّب من عملية تحصيلها

أزيد من 2 مليار.. مستحقات سونلغاز بالحراش لدى زبائنها

فاقت مستحقات مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش بولاية الجزائر لدى زبائنها 2 مليار دج، ما تسبب في صعوبات مالية لخزينة المديرية، حسبما جاء في بيان عن المؤسسة. وأوضح البيان أن قيمة مستحقات مؤسسة سونلغاز الحراش لدى زبائنها بلغت 2,6 مليار دج، مقسمة بين القطاعين الخاص (صناعيين وزبائن عاديين) والقطاع العام (الإدارات العمومية والبلديات). وانعكس عدم تسديد مستحقات المؤسسة من قبل الزبائن المؤسسة في إعاقة تطور مشاريع هذه الأخيرة، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي باتت تعرفها خزينة المديرية. وجاءت الحصة الأكبر من المستحقات غير المدفوعة من نصيب القطاع العمومي، والتي تتسبب في خسارة هامة لسونلغاز الحراش بما يمثل 1,58 مليار دج من إجمالي الديون المستحقة للمؤسسة عند زبائنها. وأورد البيان أن هذا الرقم المرتفع يشمل 1 مليار دج من مستحقات الإدارات العمومية و582 مليون دج مستحقات الجماعات المحلية بلديات . ووصلت ديون القطاع الخاص -حسب البيان- إلى 842 مليون دج غالبيتها تعود لزبائن عاديين بما يعادل مبلغ مالي قدر ب656 مليون دج مقابل 186 مليون دج مستحقات الصناعيين غير المدفوعة. وبالرغم من الإنذارات والإشعارات المتعددة الموجهة للمعنيين، إلا أن رقم المستحقات يبقى جد مرتفع، أضاف البيان. وتلجأ المديرية كاخر حل لخيار قطع التيار الكهربائي والغاز من أجل تدارك الوضعية لكن دون جدوى، فالمستحقات تضاعفت منذ سنة 2008 لغالبية الزبائن إلا أن وصلت إلى مبلغ 2.6 مليار دج، حسب نفس المصدر. ولتدارك الأمر، قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش بإطلاق حملة مكافحة ضد الزبائن المتهربين من دفع مستحقات الشركة، حسب تصنيفهم. وورد الزبائن العاديون في خانة القطع الالي للكهرباء والغاز بعد 18 يوما من استلام فاتورة الدفع، مع إجراء آخر يتمثل في تطهير المستحقات السابقة بإشعارات إنذار. وبخصوص الصناعيين والبلديات، فإنهم يتسلمون في إطار هذه الحملة إشعار إنذار بأنه في حال عدم الدفع للمستحقات في الآجال المحددة، سيتم اللجوء إلى قطع الكهرباء والغاز. وبالنسبة للإدارات العمومية فإن المؤسسات الحساسة وذات طابع الخدمة العمومية على غرار المستشفيات، تستفيد حسب المؤسسة من استراتيجية خاصة ومختلفة لتحصيل المستحقات المالية اللازمة عليها مقارنة بباقي الزبائن، وسيتم تنظيم مواعيد تشاور وتقرب من هذه الهيئات عن طريق جلسات عمل للوصول إلى حلول لهذا الإشكال، يضيف البيان.