الحكومة لن تدفع سنتيما واحد عن تبذير الطاقة من اليوم

تعليمة جديدة للوزارات والإدارات حول اقتصاد استهلاك الكهرباء

أرسلت وزارة الطاقة تعليمة إلى وزارات الجمهورية والإدارات العامة والعمومية تطالبهم فيها بتقليص استهلاك الطاقة، وتجنب الكماليات من تكييف عال مثلا في المكاتب، وراسلت وزير المالية للإحجام عن تسوية الفواتير العالية في استهلاك الطاقة.
وقالت مصادر من وزارة الطاقة إن التعليمة الجديدة، وغير العادية، جاءت نتيجة ل"فيضان" كأس الوزير يوسف يوسفي، من "تبذير واضح للطاقة"، تتحمل أعباءه وزارة الطاقة ووزارة المالية بشكل خاص. الأولى بسبب زيادة الإنتاج وتكلفته العالية، وصداع رأس "الانقطاعات المتكررة كل صيف" الناتجة عن عدم كفاية ما يُنتج من كهرباء، والوزارة الثانية في الصف الأول، لأنها تتحمل الأعباء المالية الناتجة عن عجز البلديات والإدارات العمومية والشركات العمومية عن دفع ما عليها للشركة الوطنية "سونلغاز".
وكانت مؤسسة سونلغاز وجهت تهديدات عديدة بقطاع التيار عن زبائنها الذين لم يدفعوا المستحقات المالية المترتبة عن استهلاكهم للكهرباء، بحيث تجاوزت ديونها لدى الجزائريين ال1000 مليار و750 مليون سنتيم، وتمركزت خاصة في غرب وشرق البلاد، وسجلت المؤسسة الجهوية لتوزيع الكهرباء والغاز غرب أكثر من 700 مليار سنتيم عبر 17ولاية تتكفل بتزويدها بالطاقة الكهربائية المكلفة ب17 ولاية، قدّرت منذ مطلع العام الجاري ب700 مليار سنتيم تدين بها للزبائن العاديين، مقابل 3 ملايير سجلت على عاتق الشركات والمؤسسات الخاصة دون العمومية.
وسجلت سونالغاز على ولايات الشرق مستحقات مالية غير محصلة تجاوزت 260 مليار غير محصلة لفائدة سونلغاز-شرق، وتدين مديرية توزيع الكهرباء والغاز شرق، لدى زبائنها بما يعادل 60 مليار سنتيم، في إحصائيات حصرت أزيد من 127 ألف زبون، بينهم 118 ألف زبون عادي و9068 يمثلون الإدارات، المؤسسات والمستثمرات الفلاحية.
أما ما تعلق بالجانب الإنتاجي للمؤسسة، تحدث المدير العام لسونلغاز نور الدين بن طرفة بداية السنة الحالية عن مخطط تنموي بغلاف مالي يقدر ب 2600 مليار دينار لزيادة إنتاج المؤسسة التي عانت نتيجة ارتفاع الاستهلاك الوطني للكهرباء من عجز، قد تتضح تبعاته هذه الصائفة.