منذ سبتمبر الماضي

قبول 95 ملف استثمار بباتنة

تم قبول 95 ملفا استثماري بولاية باتنة منذ سبتمبر الأخير، حسبما كشف عنه الوالي، محمد سلاماني. وأوضح نفس المسؤول، في ندوة صحفية عقدها في ختام لقاء تقييمي لمدى تقدم إنجاز مشاريع المستثمرين الخواص بالولاية احتضنته دار الثقافة محمد العيد آل خليفة وبحضور 300 مستثمر، بأن الأشغال انطلقت، إلى حد الآن، في 84 مشروعا والعمل جاري لإيجادالحلول اللازمة لربط الباقي بشبكتي الكهرباء والغاز. وقد تم منح، لحد الآن، رخص الاستغلال ل3 مشاريع منها واحد خاص بتركيب الشاحنات والحافلات والثاني في مجال بناء الهياكل الحديدية والثالث لإنتاج العوازل الكهربائية الأمر الذي يبين مدى الأهمية التي يحظى بها الاستثمار ومرافقة المستثمرين منذ الانطلاق في المشروع إلى غاية تجسيده، وفقا لذات المتحدث، أما مناصب الشغل التي يتوقع أن تستحدثها المشاريع المعتمدة، فيقدر حاليا ب7400 منصب عمل دائم، حسبما ذكره الوالي، مذكرا بأن الولاية تتوفر على 7 مناطق للنشاطات و3 مناطق صناعية، بالإضافة إلى حظيرة صناعية ببلدية عين ياقوت. واستنادا لنفس المسؤول، فإن المصالح المعنية بالولاية قد استرجعت، إلى حد الآن، 19 عقارا صناعيا لم يتم استغلاله بعد ليتم إعادة توزيعه على مستثمرين جادين يريدون فعلا خوض غمار الإنتاج للمساهمة في توفير الثروة وأيضا مناصب الشغل. كما تم في ذات السياق، إحصاء، وبدقة، حوالي 100 عقار ما بين مساحات ومرافق شاغرة التي لا يمكن التصرف فيها حاليا من طرف السلطات المحلية وقدمت بشأنها اقتراحات الى السلطات المركزية للحصول على الموافقة والطريقة لوضعها تحت تصرف المستثمرين الجادين، حسب ما ذكره الوالي. وقدمت للمستثمرين الحاضرين شروحات وافية عن الإجراءات اللازم توفرها في أي ملف استثمار مع التأكيد وبشدة على رخصة البناء ودراستي أثر المشروع على البيئة وأيضا المخاطر. وتولى مسؤولو قطاعات البناء والتعمير والبيئة والحماية المدنية خلال هذا اللقاء الذي ترأسه والي الولاية ودام حوالي 5 ساعات الإجابة على انشغالات بعض المستثمرين التي ارتبطت في معظمها بتسوية العقار والربط بشبكتي الكهرباء والغاز. ودعا والي باتنة المستثمرين إلى تنظيم أنفسهم على مستوى كل منطقة صناعية أو منطقة نشاطات في شكل جمعيات ليسهل التكفل بانشغالاتهم وبصفة دورية، من خلال تنظيم لقاءات أسبوعية لممثليهم وأخرى شهرية لكل المستثمرين بغية إعطاء دفع قوي للاستثمار ومعالجة كل انشغالات أصحاب المشاريع. وكانت ولاية باتنة قد بادرت منذ شهر إلى تنصيب مسهل يرافق المستثمرين عبر دوائرها ال21 لاسيما من حيث الإجراءات الإدارية على أن يتم لاحقا، حسب المسؤول الأول للولاية، تعميمها عبر بلدياتها ال61.
نحو ترقية 5 طرقات ولائية إلى وطنية
من جهة أخرى، سيتم ترقية 5 طرقات بولاية باتنة مصنفة حاليا ما بين بلدية وولائية إلى طرقات وطنية، حسبما أفاد به مدير الأشغال العمومية، عبد الرحمان عبدي. وأوضح هذا المسؤول، بأن الأمر يتعلق في هذا السياق بالطريق البلدي الرابط بين بلدية أمدوكال والحدود الإدارية مع ولاية بسكرة والطرقات الولائية رقم 18 و20 و26 و165 (أ). وأوضح بأن الوزارة الوصية قد أبدت موافقتها على ترقية هذه الطرقات و أن مديرية الأشغال العمومية بالولاية، في انتظار صدور القرار في الجريدة الرسمية. واستنادا لذات المصدر، فإن مديرية القطاع كانت قد قدمت منذ مدة طلبا بترقية هذه الطرقات في إطار عملية تصنيف الطرق، ويصل طول شبكة الطرقات بولاية باتنة حاليا إلى 4541.855 كلم، منها 8043 كلم من الطرقات الوطنية أي بنسبة 17.71 بالمائة من إجمالي الشبكة منها 14.68 مزدوجة مقسمة على 10 محاور تعبر 16 دائرة و44 بلدية من الولاية. أما الطرق الولائية، يضيف عبدي، فيبلغ طولها 6504 كلم، أي بنسبة 14.32 بالمائة من إجمالي الطرق منها 8 كلم مزدوجة تكون 36 محورا عابرا لجميع الدوائر ال21 لهذه الولاية و46 بلدية من بلديات باتنة ال61. وتمتد الطرقات البلدية بولاية باتنة على مسافة 3058.155 كلم منها 2111.205 كلم معبدة (أي 46.48 بالمائة من شبكة الطرق) والباقي غير معبدة (20.85 بالمائة من شبكة الطرق)، وفقا لنفس المصدر. وتضم ولاية باتنة حاليا 246 منشأة فنية عبر طرق وطنية وولائية وبلدية و20 وحدة للمراقبة والتدخل و17 دارا للصيانة في حالة نشاط، حسبما علم من مصالح مديرية الأشغال العمومية.