حول الوضع بالصحراء الغربية

نواب إيطاليون يستوقفون روما

استوقف برلمانيون إيطاليون حكومة بلدهم حول الوضع بالصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب، داعين إياها الى اتخاذ أي مبادرة ضرورية على الصعيد الدولي، من أجل حل يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويضمن أيضا السلم والأمن بمنطقتي المغرب العربي والساحل. وذكر النواب الايطاليون المجتمعون بروما في إطار ندوة حول موضوع الشعب الصحراوي.. أي آفاق؟ ، بأن ايطاليا تحتل منذ الفاتح جانفي 2017 مقعدا غير دائم بمجلس الأمن الأممي، مؤكدين أن هذا يمثل مناسبة هامة لدعم تطبيق الإجراءات التي تضمنتها العديد من لوائح مجلس الأمن والجمعية العامة حول النزاع الصحراوي. وفي وثيقة نشرت عقب اجتماعهم الذي بادرت بتنظيمه المجموعة البرلمانية الإيطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي، طلب النواب الإيطاليون من روما اتخاذ أي مبادرة ضرورية على الصعيد الدولي للحث على إعادة دفع المفاوضات المباشرة لاسيما بدعوة ندوة جديدة لحث الطرفين (المغرب وجبهة البوليزاريو) على مباشرة حور جديد ومثمر تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الاسراع في تحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي. من جهة أخرى، ستسمح المحادثات، حسب النواب، ضمان حل عادل ودائم للنزاع بالصحراء الغربية وهو حل يحترم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ويضمن أيضا السلم والأمن بمنطقتي المغرب العربي والساحل. وطالب النواب الإيطاليون أيضا من حكومتهم بالتحرك من أجل توسيع مهمة بعثة مينورسو (بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية)، لتشمل حقوق الإنسان بالصحراء الغربية قصد تعزيز دور و فعالية هذه البعثة التي يشارك فيها أيضا جنود إيطاليون. وقد أدرجت الأمم المتحدة الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم غير المستقلة ومنذ سنة 1991 أنشأت وأرسلت الى الصحراء الغربية بعثة دولية تسمى مينورسو وهي البعثة الأممية الوحيدة بدون مهمة خاصة لحماية حقوق الإنسان، حسب الوثيقة. دعوة لإطلاق سراح السجناء وحماية الموارد الطبيعية كما استوقف البرلمانيون الإيطاليون حكومة بلادهم حول وضعية السجناء الصحراويين الذين لا زالوا قابعين في السجون المغربية، طالبين منها ممارسة الضغط دوليا على الحكومة المغربية بغية إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين الذين لازالوا في السجون وأن تقدم معلومات حول مئات الأشخاص المفقودين. وجاء في الوثيقة أن نداء آخر قد وجه للحكومة الايطالية حتى تتخذ إجراءات من شأنها وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية التي تناقض مصالح وآمال الشعب الصحراوي وتنتهك القانون الدولي. كما حث الموقعون على الوثيقة حكومتهم على العمل لتوفير الأموال الموجهة للمساعدات الإنسانية لصالح اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف الذين يواجهون أزمة إنسانية أصبحت دائمة وإلى ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي والمحافظة السامية للاجئين لرفع نسبة التمويلات، وبالتالي تفادي تخفيضات غير مبررة. وذكر البرلمانيون المجتمعون في قاعة الكتل البرلمانية بغرفة النواب بان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد اعترفا في عديد الوثائق الرسمية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، رافضين مزاعم السيادة من قبل المغرب. كما ذكروا بان رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي كانت قد أكدت في 18 مارس 2016 بضرورة إحراز تقدم في الميدان السياسي وحث المجتمع الدولي على دعم المبادرات الأممية. وأشار النواب الإيطاليون إلى أنهم سجلوا بان إيطاليا طالما اعتبرت الأمم المتحدة نقطة مرجعية لعملها في مجال السياسة الخارجية وأنها كثيرا ما أعربت عن دعمها في مجال الوساطة والحوار وترقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودولة القانون من اجل تسوية الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة، وبالتالي، فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.