نواب ايطاليون يستوقفون روما حول الوضع بالصحراء الغربية

استوقف برلمانيون ايطاليون يوم الاثنين حكومة بلدهم حول الوضع بالصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب داعين اياها الى "اتخاذ أية مبادرة ضرورية على الصعيد الدولي" من أجل حل يحترم حق الشعب الصحراوي في
تقرير المصير و يضمن أيضا "السلم و الأمن بمنطقتي المغرب العربي و الساحل".
و ذكر النواب الايطاليون المجتمعون بروما في اطار ندوة حول موضوع "الشعب الصحراوي: أي آفاق " بأن ايطاليا تحتل منذ الفاتح يناير 2017 مقعدا غير دائم بمجلس الأمن الأممي مؤكدين أن هذا يمثل "مناسبة هامة" لدعم تطبيق الاجراءات التي تضمنتها العديد من لوائح مجلس الأمن و الجمعية العامة حول النزاع الصحراوي".
و في وثيقة نشرت عقب اجتماعهم الذي بادرت بتنظيمه المجموعة البرلمانية الايطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي طلب النواب الايطاليون من روما "اتخاذ أية مبادرة ضرورية على الصعيد الدولي للحث على اعادة دفع المفاوضات المباشرة لاسيما بدعوة ندوة جديدة لحث الطرفين (المغرب و جبهة البوليزاريو) على مباشرة حور جديد و مثمر تحت اشراف الأمم المتحدة بهدف الاسراع في تحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى ستسمح المحادثات حسب النواب ب " ضمان حل عادل و دائم للنزاع بالصحراء الغربية و هو حل يحترم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي و يضمن أيضا السلم و الأمن بمنطقتي المغرب العربي و الساحل".
و طالب النواب الايطاليون أيضا من حكومتهم بالتحرك "من أجل توسيع مهمة بعثة مينورسو ( بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية) لتشمل حقوق الانسان بالصحراء الغربية قصد تعزيز دور و فعالية هذه البعثة" التي يشارك فيها أيضا جنود ايطاليون.
و قد أدرجت الأمم المتحدة الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم غير المستقلة و منذ سنة 1991 أنشأت و أرسلت الى الصحراء الغربية بعثة دولية تسمى مينورسو و هي البعثة الأممية الوحيدة بدون مهمة خاصة لحماية حقوق الانسان حسب الوثيقة.
دعوة لإطلاق سراح السجناء و حماية الموارد الطبيعية
كما استوقف البرلمانيون الايطاليون حكومة بلادهم حول وضعية السجناء الصحراويين الذين لا زالوا قابعين في السجون المغربية طالبين منها "ممارسة الضغط دوليا على الحكومة المغربية بغية إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين الذين لازالوا في السجون و أن تقدم معلومات حول مئات الأشخاص المفقودين".
و جاء في الوثيقة أن نداء آخر قد وجه للحكومة الايطالية حتى تتخذ إجراءات من شانها "وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية التي تناقض مصالح وآمال الشعب الصحراوي و تنتهك القانون الدولي".
كما حث الموقعون على الوثيقة حكومتهم على العمل لتوفير الأموال الموجهة للمساعدات الإنسانية لصالح الاجئين الصحراويين في مخيمات تيندوف "الذين يواجهون أزمة إنسانية أصبحت دائمة" و "إلى ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي و المحافظة السامية للاجئين لرفع نسبة التمويلات و بالتالي تفادي تخفيضات غير مبررة".
و ذكر البرلمانيون المجتمعون في قاعة الكتل البرلمانية بغرفة النواب بان الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي قد اعترفا في عديد الوثائق الرسمية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير رافضين مزاعم "السيادة" من قبل المغرب.
كما ذكروا بان رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي كانت قد أكدت في 18 مارس2016 بضرورة إحراز تقدم في الميدان السياسي و حث المجتمع الدولي على دعم المبادرات الأممية.
و أشار النواب الايطاليون إلى أنهم سجلوا بان ايطاليا "طالما اعتبرت الأمم المتحدة نقطة مرجعية لعملها في مجال السياسة الخارجية و أنها كثيرا ما أعربت عن دعمها في مجال الوساطة و الحوار و ترقية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ودولة القانون من اجل تسوية الأزمات التي تهدد السلم و الأمن الدوليين".
تجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و هي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.