قرّر قاضي فرنسي التحقيق مع المرشح الرئاسي، فرانسوا فيون، بشأن المزاعم بأنه خصص رواتب عالية لزوجته وأولاده، حسب الإدعاء العام. ويعني إحالة المدعي العام الفرنسي الموضوع إلى قاضي التحقيقات، تخصيص موارد إضافية لهذا الأمر. ويملك قاضي التحقيقات صلاحيات أكبر من المدعين العامين الذين باشروا تحقيقا أوليا في هذه المزاعم. ويملك قاضي التحقيق سلطة إسقاط التهم الموجهة إلى فيون. لكن المرشح الرئاسي يواجه الآن ضغوطا متزايدة من أجل الانسحاب من السباق الانتخابي. ويريد المدعون العامون الفرنسيون تحديد إن كان فيون قد دفع رواتب عالية لزوجته وأبنائه من أجل القيام بوظائف غير حقيقية. وكان فيون حتى الفترة الأخيرة الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في شهري أفريل وماي القادمين. وتراجع فيون، الذي عمل رئيسا سابقا للوزراء، شعبيا ليأتي خلف زعيمة الجبهة الوطنية، مارين لوبن، من أقصى اليمين كما يوجد حاليا في المرتبة ذاتها مع المرشح المستقل إمانويل مايكرون الذي يمثل الوسط. وادعت المجلة الفرنسية الساخرة لوكانار أونشيني ، (البطة العرجاء)، أن فيون دفع مئات الآلاف من اليورو لزوجته مقابل عمل ربما لم تقم به. لكن الزوجان قالا إنها عملت مساعدة لزوجها في البرلمان الفرنسي، وقال محاميها إنها قدمت أدلة على العمل الذي قامت به. وينفي فيون أي يكون قد ارتكب خطأ، قائلا إن الاتهامات تستهدف تدميره والجمهوريين الذين يمثلهم.
